أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعاوي المطالبة بقطع العلاقات مع اسرائيل الى جلسة 13 ديسمبر. كان عدد من المحامين اقاموا دعاوي قضائية ضد كل من المشير طنطاوى ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام مطالبين بإلزام الجانب الإسرائيلي بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قام أفرادها بإختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بوجب قانون العقوبات المصري لإرتكابهم جريمتان داخل القطر المصري، وقطع العلاقات مع اسرائيل على خلفية الحادث. وأوضحوا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتى ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى إخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية وإستهدفت الجنود المصريين برصاصها. وأضافوا أنه بذلك خرقت اسرائيل بنود إتفاقية كامب ديفيد وانتهكت ميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم مبررا ،بالاضافة الى دأبها من عام لاخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيرة.