أجلت محكمة القضاء الادارى نظر الدعوى المقامة من المستشار محمد محمود فتح الباب وكيل نيابة شمال الزقازيق، والتى يطالب فيها بإقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وحل النيابة العامة وذلك لنظرها بجلسة 13 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات والمذكرات العامة. كما أجلت المحكمة نفسها نظر الدعوى التى اقامها محمد عبد العال المحامى ضد كل من المشير طنطاوي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، مطالبا بوقف تنفيذ القرارالسلبي لرئيس المجلس العسكري بإلزام الجانب الصهيوني بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قام أفرادها باختراق الحدود حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصرين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتين داخل القطر المصري وذلك لنظرها بجلسه 13 ديسمبر لتقديم المستندات والمذكرات.