قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي فكري، تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامي محمد عبد العال ضد المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والنائب العام، والتي يطالب فيها بإلزامهم على إجبار إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التي قامت باختراق الحدود المصرية حتى العلامة 79 وقتل الجنود والضباط المصريين الذين يحرسونها لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات المصري لارتكابهم جريمتان داخل القطر المصري، إلى جلسة 13 ديسمبر. محمد عبد العال تسائل في دعواه: كيف لا نطالب إسرائيل بتسليم أفراد الوحدة العسكرية التى قامت باختراق الحدود المصرية وقتل الجنود والضباط المصريين؟ عبد العال دفع في دعواه التى بأن الفرقة العسكرية الإسرائيلية قامت بإرتكاب جرائم إختراق الحدود المصرية والقتل العمدى للجنود وهى جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ومن ثم ينعقد الإختصاص للقضاء المصري للفصل فيها مضيفا أن جريمة الجنود الإسرائيلين ثابتة بموجب تقرير قوات حفظ السلام الدولية العاملة في سيناء والتى ذكرت في تقريرها أن إحدى الوحدات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلى إخترقت الحدود وتوغلت في الأراضي المصرية وإستهدفت الجنود المصريين برصاصها. عبد العال شدد على ضرورة إلزام المشير بإجبار إسرائيل على تسليم جنودها الى المصريين ليتم محاكمته عسكريا. وعلى الجانب الأخر طلب محامى الحكومة من المحكمة تأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم ردها وعلى الجانب الأخر قررت المحكمة نفسها تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل المشير طنطاوى إضافة الى السفير الإسرائيلى بالقاهرة والتى يطالب فيها بسحب السفير المصري من إسرائيل وقطع العلاقات نهائيا مع دولة إسرائيل لخرقها بنود إتفاقية كامب ديفيد وانتهاكها لميثاق الاممالمتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات الدولية فى زمن السلم مبررا بأن إسرائيل دأبت من عام لاخر على قتل جنود مصريين ممن يقومون بأعمال الحراسة الروتينية على الحدود بين البلدين وذلك تحت مزاعم وذرائع كثيره منها الخطأ وكان النظام السابق يتهاون فى دماء هؤلاء المصريين تحت مزاعم كثيرة منها أنه كان يقول أن البديل هو الحرب فى حين أن الشعب المصرى لم يطلب يوما الحرب ولكن كان يطلب فقط الحفاظ على كرامته والرد حتى من خلال الطرق الدبلوماسية ولكن غير مقبول من المجلس العسكرى بعد الثورة أن يمارس الدور نفسه هو ما قررت المحكمة الفصل فيه في جلسة 13 ديسمبر القادم أيضا.
