قال د.محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية تعليقًا علي أحداث ماسبيرو: إن هذه الأحداث لا يمكن أن تمر بسلام حيث يجب ألا نكتفي بمعالجة مثل هذه الأمور بسطحية، واصفًا إياها بأنها أحداث ذات طابع انفلات طائفي صاحبه غياب أمني، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته حملة البرادعي أمس للتعليق علي الأحداث وتقديم رؤية للمرحلة الانقالية. وطالب البرادعي خلال المؤتمر بضرورة تشكيل لجنة مستقلة عن وزارة العدل للتحقيق في الأحداث علي أن يشكلها المجلس الأعلي للقضاء ويكون لها جميع الصلاحيات مؤكدًا ضرورة قيام المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحويل جميع المتهمين في هذه الأحداث للقضاء المدني. حيث يتمتع بمصداقية أكبر فليس من المعقول أن يكون الجيش خصمًا وحكمًا في وقت واحد، علي حد تعبيره واستطرد البرادعي قائلاً: أقشعر عندما أسمع عبارة أن هناك أيادي خفية وراء الأحداث وهي العبارة التي نسمعها دائمًا في مثل هذه الظروف داعيًا لتشكيل لجنة ثانية من الأشخاص العاقلة من الطرفين لبث قيم التسامح والمواطنة وقبول الآخر، وأشاد البرادعي بإصدار قانون مكافحة التمييز ودور العبادة خلال الأيام القادمة متسائلا:ً لماذا ننتظر الفازعة حتي نتحدث ثم نفكر في إصدار القوانين اللازمة، وانتقد دور الإعلام في تناول الأحداث واصفًا إياه بالموقف المخزي، ودعا المجلس العسكري لإصدار خارطة طريق لإعداد الدستور وتنظيم إجراء الانتخابات، مؤكدًا حقه في التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج والرقابة الدولية علي الانتخابات، من جانبه يصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره الخاص عن علي أحداث ماسبيرو نهاية الأسبوع الجاري، وقال محمد فايق نائب رئيس المجلس ل«روزاليوسف»: إن بعثة تقصي الحقائق استقبلت عددًا كبيرًا من شهود العيان علي الأحداث الذين توافدوا علي مقر المجلس مقدمين اسطوانات» مدون عليها عدة أفلام وثائقية تكشف حقيقة الأمور، مؤكدًا أن البعثة لم تبدأ في كتابة التقرير ولكنها مازالت في مرحلة جمع المعلومات.