ارتفعت ودائع غير المقيمين (الأجانب والمصريين غير المقيمين داخل الدولة) لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة لتصل إلى ما يربو على 18 مليار جنيه، وقد كانت هذه الودائع فى سنوات سابقة تقتصر على ما بين 8 إلى 9 مليارات جنيه. وطبقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزى فقد سجلت ودائع غير المقيمين بنهاية ديسمبر الماضى 18 مليار جنيه منها 9.86 مليار جنيه بالعملة المحلية، و8.14 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وقد كانت الزيادة الاجمالية لهذه الايداعات خلال شهر ديسمبر مقارنة بالشهر السابق نحو 400 مليون جنيه. ورغم أن نسبة هذه الودائع بالنسبة إلى اجمالى الإيداعات فى البنوك المصرية تعتبر محدودة، إلا أن لها أهمية خاصة، حيث أنه طبقًا للخبراء، فإنه تعكس ثقة الأجانب والمصريين العاملين فى الخارج فى البنوك المصرية، وزيادة هذه الإيداعات هى مؤشر مهم، ويشير إلى جاذبية الأوعية الادخارية فى البنوك المحلية، إلى جانب الثقة فى الجهاز المصرفى والبنك المركزى الذى يضمن الودائع بنسبة 100% بالنسبة للمودعين. كذلك فإن عدم خضوع هذه الإيداعات لأية أنواع من الضرائب المحلية أمر يعزز من قدرة البنوك على اجتذاب المدخرات الأجنبية، وطبقًا للقانون فلا تخضع عوائد الودائع فى البنوك المصرية المستحقة لغير المقيمين فى مصر سواء كان المودع شخصا طبيعيا أو اعتباريا للضرائب. وينص قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، على أن العوائد الواردة تشمل كل ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون، ومن ثم فإن هذا النص لم يرد به عوائد الودائع. وأعلن البنك المركزي، قبل أيام، أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى ارتفع بنحو57 مليار جنيه، ليصل فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 3.818 تريليون جنيه مقابل 3.761 تريليون جنيه فى نوفمبر السابق له، وهو رقم غير مسبوق للإيداعات بالبنوك المصرية. ويعزو الخبراء زيادة الودائع فى البنوك إلى ارتفاع العوائد عليها بصفة عامة فى الفترة الأخيرة، رغم قيام البنك المركزى بتخفيضها نسبيًا فى الشهور السابقة. وذكر البنك المركزي، فى نشرته الشهرية، أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 613.6 مليار جنيه منها 498.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 115 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية. ولفت إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال ديسمبر الماضى لتصل إلى نحو 3.204 تريليون جنيه مقابل 3.159 تريليون جنيه فى الشهر السابق. وأوضح أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 751 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 199.3 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 503.5 مليار جنيه أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 84 مليار جنيه. وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.45 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 428.1 مليار جنيه والقطاع العائلى على 2.01 تريليون جنيه. وثمة توقعات تشير إلى إمكانية وصول حجم الودائع بالبنوك المصرية إلى نحو 4 تريليونات جنيه منتصف العام الجاري، وهو الأمر الذى يدعم قدرة البنوك على توجيه المزيد من القروض للمشروعات والأفراد، مما يدعم النمو الاقتصادى للبلاد. وارتفع إجمالى القروض المقدمة للعملاء من البنوك، بخلاف البنك المركزى إلى 1.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 1.758 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق له.
