يبدو أن مصر أصبحت محط أنظار المستثمرين من كل أنحاء العالم فبعد الإصلاحات الاقتصادية الجريئة انتعش الاقتصاد المصرى؛ لينمو بمعدلات نمو فاقت ال5 فى المائة وحقق الاحتياطى النقدى رقما غير مسبوق مسجلا 44٫5 مليار دولار ومعدل البطالة تراجع لمستوى يربو على 9 فى المائة وانخفض معدل التضخم من 34 فى المائة إلى 13 فى المائة يأتى ذلك وسط إشادات من قبل المؤسسات المالية العالمية بمستقبل الاقتصاد المصرى لتتحول القاهرة إلى قبلة للاستثمار فى وقت تعانى فيه الأسواق الناشئة من أزمة مالية طاحنة، وانهيار فى العملات وحرب تجارية تتصاعد حدتها يوما بعد يوم بين واشنطن وبكين. 1 أباتشى: مليار دولار حجم استثماراتنا فى قطاع البترول المصرى
كتبت - سمر العربى أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً مكثفاً بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية للتوسع فى الشراكة الاستراتيجية بينهما فى المجالات الاقتصادية وهو ما يدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر خلال الفترة المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التى تنامت بشكل كبير على مدار ال 40 عاماً الماضية من خلال شراكات واتفاقيات عديدة، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبى مباشر فى البلاد، لافتاً إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بينهما نحو 5٫6 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول فى قارة إفريقيا. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده وزير البترول والثروة المعدنية مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «مصر والولاياتالمتحدة.. مستقبل مشترك» وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديفيد شى نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشى الأمريكية بمصر وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة والمهندس عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى ولفيف من قيادات قطاع البترول. وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة المصرية أسهمت فى النهوض باقتصادها وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، لافتاً إلى أهمية قانون الاستثمار الذى أصدرته الحكومة ودخل حيز التنفيذ العام الماضى، مشيراً إلى أن قطاع البترول يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم حوافز للاستثمار فى الأنشطة البترولية وتيسير الإجراءات أمام المستثمر. أكد ديفيد شى نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشى الأمريكية بمصر خلال كلمته فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان « مصر والولاياتالمتحدة.. مستقبل مشترك» أن الفترة الحالية التى تشهدها مصر هى أفضل وقت للاستثمار فى صناعة البترول والغاز فى مصر خاصة بعد التغيرات الجذرية التى شهدتها البلاد والإصلاحات الاقتصادية والتطور الكبير فى قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن تمتع مصر باحتمالات بترولية وغازية واعدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية يعزز من عوامل نجاح الاستثمار فى صناعة البترول والغاز بها والتى تمتلك مميزات تنافسية تجعلها الأفضل فى المنطقة وواحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمار فى هذا المجال عالميًا..مشيرًا الى أن استثمارات الشركة فى قطاع البترول المصرى تجاوزت مليار دولار خلال عام 2018.
2 تأسيس 13.5 ألف شركة فى 8 أشهر برأس مال بلغ 40.4 مليار جنيه
كتب - ناهدإمام وهيثم يونس قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووفد من الشركات الأمريكية الذى يزور مصر حاليا، بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالقاهرة، وخوش تشوكسى، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون الشرق الأوسط. ومن أبرز الشركات التى حضرت الجولة هى أبوت وبكتل وسانوفى وأوراسكوم كونستراكشون، و«اجيكو» وفيديكس وميتلايف ومجموعة فيتاس ونكست فن. وأشادت الشركات الامريكية، بما يضمه مركز خدمات المستثمرين، من اجراءات لتسهيل كافة الخدمات للمستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالى أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، فى ظل قيام الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017/ 2018، مؤكدين رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. واستعرضت الوزيرة، الخدمات التى يقدمها المركز، والذى تم تأسيسه على أحدث النظم العالمية، للتسهيل على المستثمرين، فى إصدار رخص وموافقات التأسيس وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وغيرها من المسائل المتصلة بعمل الشركات.. وأشارت الوزيرة إلى أن المركز يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية يعملون وفق أفضل معايير خدمة العملاء، مما ساهم فى تقليل المدة الزمنية لتأسيس الشركة لتصبح خلال 24 ساعة، فى خطوتين: تقديم المستندات، وتوقيع محضر توثيق عقد الشركة واستلام السجل التجارى والبطاقة الضريبية. وذكرت أنه تم تأسيس 13.5 ألف شركة بمركز خدمات المستثمرين منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمركز فى فبراير الماضي، بإجمالى رأس مال بلغ 40.4 مليار جنيه. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن محور قناة السويس يضم أكثر من 100 فرصة استثمارية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمى للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمية ضخمة يخدم 100 مليون مستهلك مصرى ومليار و200 مليون مستهلك أفريقى و400 مليون مستهلك عربي، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التى وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة الثنائية مع الأسواق الرئيسية الكبرى، خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كتب – رضا داود فيما بدا تفعيلا للعلاقات التاريخية بين مصر والسودان والوصول بحجم العلاقات الاقتصادية إلى مستوى متميز قالت الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية - ورئيس الجانب المصرى فى اللجنة التحضيرية المصرية السودانية المعنية بالقطاع المالى والاقتصادى - إنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشارى لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلى السودانية، على مساحة 2 مليون متر مربع كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثانى من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم. وأضافت: إنه تم الاتفاق أيضا على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين حيث تم الاتفاق على عقد أعمال الاجتماع الحادى عشر للجنة الفنية فى مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة ، كما وافق الجانب السودانى على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم فى مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة. وأشارت إلى أن الجانب المصرى أعرب عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السودانى فى مجال التدريب الجمركى. وفى السياق ذاته أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه اتفق مع نظيره السودانى الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل كافة التحديات العالقة والتى تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة قبل نهاية العام الجارى. وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية؛ للوصول لصيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية وهو ما يسهم فى التطور الدائم للعلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة خاصة العلاقات التجارية والصناعية، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.