في الوقت الذي تطالب فيه القوي السياسية والاحزاب باتخاذ مواقف سريعة وحاسمة من اسرائيل بعد تورطها في قتل 5 جنود مصريين علي الحدود تسعي الحكومة لاتخاذ مواقف متدرجة في التصعيد. وتركز المطالب المتنوعة للاحزاب علي ضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي ووقف تصدير الغاز للدولة اليهودية بخلاف إلغاء اتفاقية الكويز، ورفضت الأحزاب فكرة الاكتفاء بالاعتذار داعية لضرورة إجراء تحقيق سريع وواسع فيما حدث. ويتبني حزب الوفد فكرة الاسراع في نشر القوات المسلحة بكثافة علي الحدود المصرية بينما يصر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين علي ضرورة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد معتبرا الاعتذار غير كاف ويشدد الحزب بحسب محمد مرسي رئيس الحزب علي ضرورة إجراء تحقيق رسمي فيما حدث وإذا لم يتم الانتهاء من التحقيقات في وقت مناسب لابد من اتخاذ خطوات تصعيدية علي أن يكون طرد السفير جزءاً منها. ويتبني الحزب الناصري الموقف الداعي للفصل بين الموقف الشعبي والرسمي بحسب ما ذكره سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب إزاء ما حدث في سيناء ويحرص شبابه علي التظاهر يوميا أمام السفارة بينما تصر الجمعية الوطنية للتغيير بحسب احمد دراج القيادي بالحركة علي ضرورة طرد السفير ومراجعة تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية الكويز ويشارك عناصرها في المليونية المعلنة. ويصر حزبا الوسط والحضارة علي موقفهما الداعي لطرد السفير الإسرائيلي في القاهرة وكذلك منع الأسطول العسكري الإسرائيلي من المرور في قناة السويس وزيادة عدد القوات المصرية علي الحدود في سيناء. وتضيف لمطالبها ضرورة تسليم قتلة الشهداء المصريين للسلطات المصرية لمحاكمتهم أمام محاكمها وإبلاغ مجلس الأمن باختراق الحدود وقتل الشهداء استنادا للتقارير الدولية بالإضافة للمطالبة بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الاعتداء ويتبني ذات الموقف أحزاب الغد والأصالة والنهضة ويتبني اتحاد شباب الثورة مطلب طرد السفير وإعادة النظر في كامب ديفيد. وردا علي الانتقادات التي توجهها بعض القوي السياسية لموقف الحكومة قال أسامة هيكل وزير الإعلام في تصريحات خاصة علي هامش لقاء الحكومة بالأحزاب والقوي السياسية بمقر مجلس الشعب: لابد من أن تكون الخطوات المتخذة تدريجية وغير سريعة وتتناسب مع الفعل ورد الفعل وأضاف: ليس مطلوبا أن تتخذ الحكومة قرارات متسرعة.
