استنكر اتحاد شباب الثورة الأداء الرسمي للحكومة المصرية في التعامل مع أحداث سيناء ووصفه بالضعف والتردد وأكد الاتحاد رفض الاعتزار الإسرائيلي الذي جاء علي استحياء ومن مستوي حكومي أقل من رئيس وزراء. وطالب الاتحاد المجلس العسكري ببسط السيادة المصرية علي كل شبر من أرض سيناء وتصعيد الموقف علي المستوي الدولي للمطالبة بتقديم قتلة الشهداء إلي المحاكمة استنادًا لما سجلته القوات الدولية من أخطاء علي العدو الإسرائيلي. كما طالب بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد التي تنتقص من السيادة المصرية والتي ساعد في ترسيخها النظام السابق حيث إن هذه الاتفاقية لا تتناسب والثورة المصرية وأن الوقت الذي وقعت فيه كان له ظروفه وملابساته. وإيمانًا من كل طوائف المجتمع المصري بأن كرامة مصر فوق كل اعتبار وأن الدم المصري غال قرر الاتحاد الاستمرار في التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية لحين تحقيق المطالب ورفض أي اعتزار جملة وتفصيلا وطرد السفير الإسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصري من عاصمة الكيان الصهيوني دون تردد وإلغاء عقد تصدير الغاز إلي إسرائيل ووقف كل أشكال التطبيع سواء كان سياسيًا أو تجاريًا أو أمنيًا وإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد خصوصًا بعد الاختراقات المتكررة للمعاهدة من الجانب الإسرائيلي.