رفض مجلس نقابة الصحفيين ما صدر مؤخراً من تصريحات علي لسان د. أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والذي أشار فيه إلي اعداد قوائم استبعاد في المؤسسات الصحفية القومية معتبرًا أن ذلك يعيد إلي الأذهان ما حدث في مذبحة الصحفيين منتصف الستينيات وقال المجلس أن هذا التصريح يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير التي قامت من أجل ترسيخ الحريات ورفض أي مساس بها إلا في ضوء اتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها أحكام قضائية بعيدًا عن نشر اتهامات أو خلاف في الرأي والانتماء السياسي والحزبي. وأشار المجلس في بيان أصدره أمس إلي أن هذه الإجراءات التي وصفها بالخطيرة تشيع حالة من البوليسية وتتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية والقانونية وخاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة والذي نص علي إجراءات وسلطات محددة للمالك لايتعداها سوي مجلس الشوري المنحل أو المجلس العسكري والذي يدخل ضمنها الاستبعاد أو الإقصاء أو الإحالة أو التدخل بأي صورة في شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعيينات أو إحالة رؤساء التحرير أو رؤساء مجلس الإدارة وكذلك تعيينات نسبة ال 50% من مجالس الإدارات والجمعيات العمومية وغير ذلك من صلاحيات وسلطات رؤساء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وفقًا لنصوص القانون ولائحته التنفيذية. وأكد المجلس رفضه التام لأي إجراءات استثنائية تشكل تهديدا أو ابتزازا للصحفيين في جميع المؤسسات وعدم قانونية تلك الإجراءات حرصًا علي حرية الرأي وصيانة له. وخلال الاجتماع اتصل د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء بأعضاء المجلس نافيًا ما جاء علي لسان المستشار الإعلامي معبرًا عن إدانته له ورفض مجلس الوزراء لتلويث يديه بمذابح الصحفيين أو غيرهم .