انتقد مجلس نقابة الصحفيين ما صدر مؤخراً من تصريحات على لسان الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء و أشار فيها إلى إعداد قوائم استبعاد فى المؤسسات الصحفية القومية، موضحين أن ذلك يعيد إلى الأذهان ما حدث من مذابح للصحفيين منتصف الستينيات وأيضاً ما حدث فى 1972، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير التى قامت من أجل ترسيخ الحريات ورفض أى مساس بها إلا فى ضوء اتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها أحكام قضائية بعيداً عن تشييع الاتهامات أو الاختلاف فى الرأى أو الانتماء السياسى و الحزبى. وأشار مجلس النقابة فى اجتماع هيئه مكتبه –اليوم- للرد على تصريحات المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إلى أن هذه الإجراءات تشيع حالة من المكارثية والبوليسية وتتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية والقانونية وخاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة الذى نص على إجراءات وسلطات محددة للمالك لا يستطيع أن يتعداها سواء كان مجلس الشورى المنحل أو المجلس العالى للقوات المسلحة حالياً و التى لا يدخل ضمنها الاستبعاد أو الإقصاء أو الإقالة أو التدخل بأية صورة فى شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعيينات أو إقالة رؤساء التحرير و رؤساء مجالس الإدارة ، وكذا تعيين نسبة ال50 % من مجالس الإدارة و الجمعيات العمومية، وغير ذلك فهى صلاحيات وسلطات رؤساء مجالس الإدارة و مجالس الإدارة و الجمعيات العمومية وفقاً لنصوص القانون فى هذا الصدد ولائحته التنفيذية. وأكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه أى إجراءات استثنائية تشكل تهديداً و ابتزازاً الصحفيين فى كافة المؤسسات الصحفية و عدم قانونية تلك الإجراءات حرصاً منها على حرية الرأى وصيانة له وحتى لا تعود الأجواء البوليسية المقيتة و المرفوضة إلى المؤسسات الصحفية، وتدين بشدة تصريحات أحمد السمان، محذرين الصحفيين من الانقسام بما يهدد وحدتهم و تدين لجوء بعض الصحفيين و القيادات إلى أساليب الوشاية و نشر الشائعات ضد زملائهم رغبة فى التخلص منهم و تحقيقاً لمصالح شخصية ضيقة مع تأكيد المجلس على مساندته لمحاسبة من يثبت تورطه من رؤساء مجالس الإدارة و التحرير السابقين و الحاليين بكل حزم و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك و احترام رغبات الصحفيين فى هذه الإطار. وأكدوا أن نقابة الصحفيين ساندت الثورة بكل قوتها منذ بداية انطلاقها، مؤكدة رفضها المساس بحرية الرأى أو المساس بأوضاع الصحفيين المهنية و المادية إلا وفقاً للقانون مرحبين بمبادرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الممثلة فى نفى اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية و عضو المجلس الأعلى تدخل المجلس فى شئون المؤسسات الصحفية أو إعداد قوائم استبعاد و تأكيده على رفض المجلس تصنيف الصحفيين على أساس الانتماء الفكرى أو السياسى. كما وجه المجلس الشكر الى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لمبادرته بالاتصال بالمجلس أثناء الانعقاد و نفيه ما جاء على لسان المستشار الإعلامى و إدانته لهذه التصريحات، مشيراً إلى رفض مجلس الوزراء تلويث يديه بمذابح للصحفيين أو غيرهم وانتصار المجلس لقيم العدالة و القانون و حقوق الإنسان. وناشدت النقابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التدخل لعلاج أى خلل باعتباره الحارس الأمين على مصلحة مصر والمصريين و الداعم لحرية الرأى و التعبير، وفى هذا الصدد فإن مجلس نقابة الصحفيين يطلب لقاءً عاجلاً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة و د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرصاً على وضع الأمور فى نصابها الصحيح و وأد الفتنة فى مهدها .
