أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا عصر اليوم –السبت عقب اجتماعه أدان فيه تصريحات الدكتور احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بشأن استبعاد بعض الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية في حركة التطهير القادمة. قال البيان إن التصريحات تعيد إلي الاذهان ما حدث من مذابح للصحفيين في منتصف الستينات وكذلك ما حدث في عصر السادات عام 1972 بما يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير التي قامت لأجل ترسيخ الحريات ورفض أي مساس بها إلا في ضوء اتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها أحكام قضائية بعيداً عن تشييع الاتهامات او الاختلاف في الرأي او الانتماء السياسي و الحزبي . وأشار المجلس في بيانه إلي أن هذه الاجراءات الخطيرة تشيع حالة من المكارثية والبوليسية وتتعارض مع حقوق الانسان و المبادئ الدستورية و القانونية وخاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة و الذي نص علي اجراءات و سلطات محددة للمالك لا يستطيع ان يتعداها سواء كان مجلس الشوري المنحل أو المجلس الاعلي للقوات المسلحة حالياً، و التي لا يدخل ضمنها الاستبعاد او الاقصاء او الاقالة او التدخل بأي صورة في شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعيينيات او إقالة رؤساء التحرير و رؤساء مجالس الادارة، الي جانب تعيينات نسبة ال50 % من مجالس الادارة و الجمعيات العمومية، و غير ذلك فهي صلاحيات و سلطات رؤساء مجالس الادارة و مجالس الادارة والجمعيات العمومية وفقاً لنصوص القانون في هذا الصدد ولائحته التنفيذية. و أكد البيان رفضه لأي اجراءات استثنائية تشكل تهديداً و ابتزازاً للزملاء الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية وعدم قانونية تلك الاجراءات حرصاً منها علي حرية الرأي و صيانة له، وحتي لا تعود الاجواء البوليسية المقيتة والمرفوضة إلي المؤسسات الصحفية مشيرا الي تأكيد المجلس علي مساندته لمحاسبة من يثبت تورطه من رؤساء مجالس الادارة و التحرير السابقين والحاليين بكل حزم و اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لذلك واحترام رغبات الصحفيين في هذه الاطار. ورحب البيان بمبادرة المجلس الاعلي للقوات المسلحة الممثلة في نفي اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية و عضو المجلس الاعلي تدخل المجلس في شئون المؤسسات الصحفية او اعداد قوائم استبعاد و تأكيده علي رفض المجلس تصنيف الصحفيين علي الأساس الانتمائي الفكري أو السياسي . كما وجه المجلس الشكر الي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمبادرته بالاتصال بالمجلس اثناء الانعقاد، ونفيه ما جاء علي لسان المستشار الاعلامي و إدانته لهذه التصريحات، مشيراً الي رفض مجلس الوزراء تلويث يديه بمذابح للصحفيين او غيرهم و انتصار المجلس لقيم العدالة و القانون و حقوق الانسان . وناشدت النقابة المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالتدخل لعلاج أي خلل باعتباره الحارس الأمين علي مصلحة مصر والمصريين و الداعم لحرية الرأي و التعبير، و في هذا الصدد فإن مجلس نقابة الصحفيين يطلب لقاءً عاجلاً بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة و الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حرصاً علي وضع الأمور في نصابها الصحيح ووأد الفتنة في مهدها