أكد مجلس نقابة الصحفيين رفض النقابة لأية إجراءات استثنائية تشكل تهديدا أو ابتزازا للزملاء الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية، وعدم قانونية أي محاولات تجري في هذا الإطار. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النقابة اليوم -السبت -ردا على ما صدر مؤخرا من تصريحات على لسان الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء والتي أشار فيها إلى إعداد (قوائم استبعاد للصحفيين) في المؤسسات القومية. وأشار البيان إلى أن المجلس تابع باهتمام هذه التصريحات التي تعيد إلى الأذهان ما حدث من مذابح للصحفيين في منتصف الستينات وكذلك ما حدث في عام 1972 بما يتعارض مع أهداف ثورة 25 يناير التي قامت لأجل ترسيخ الحريات ورفض أي مساس بها إلا في ضوء اتهامات موثقة وأدلة دامغة تؤكدها أحكام قضائية بعيدا عن تشييع الاتهامات أوالاختلاف في الرأي أو الانتماء السياسي و الحزبي. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات الخطيرة تشيع حالة من الكارثية والبوليسية وتتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية والقانونية وخاصة قانون تنظيم سلطة الصحافة والذي نص على إجراءات و سلطات محددة للمالك لا يستطيع أن يتعداها سواء كان مجلس الشورى (المنحل) أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاليا، والتي لا يدخل ضمنها الإستبعاد أو الاقصاء أو الاقالة أو التدخل بأية صورة في شئون المؤسسات الصحفية باستثناء ما نص عليه القانون من تعينات أو إقالة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة، وكذا تعيينات نسبة ال 50 \% من مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، و غير ذلك فهي صلاحيات وسلطات رؤساء مجالس الإدارة ومجالس الإدارة والجمعيات العمومية وفقا لنصوص القانون في هذا الصدد ولائحته التنفيذية.
