ارتفعت ديون مصر الخارجية فى الفترة الأخيرة، مع اضطرار الحكومة للاقتراض من الخارج، بعد أن تراجعت إيرادات القطاعات المدرة للنقد الأجنبى فى البلاد وعلى رأسها السياحة.. ورغم أن اللجوء للاقتراض من الخارج يضمن للحكومة توفير احتياجات البلاد من العملة الصعبة بالمدى القصير، إلا أن الأمر يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد فى ظل تزايد أعباء خدمة الدين الخارجى، ووصول الدين إلى أعلى مستوى مسجلًا 60.15 مليار دولار. وللوقوف على وضع الدين الخارجى بالبلاد، وهل مازلنا فى الحدود الآمنة، وما هى نسبة الدين الخارجى قصيرة الأجل التى لابد من سدادها فى وقت قريب، يؤكد البنك المركزى فى أحدث تقرير صادر عنه أن الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل يمثّل 86.8%، أى نحو 52.1 مليار دولار، وهو الأمر الذى يجعل هناك اريحية فى سداد معظم الديون الخارجية على مصر، وإعطاء فرصة للسداد فى سنوات قادمة من المنتظر أن تشهد تحسنا فى الأوضاع الاقتصادية. أما الدين قصير الأجل فبلغت قيمته 7.96 مليار دولار وينقسم إلى ودائع بقيمة 2.2 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة بقيمة 5.7 مليار دولار. وطبقًا لأحدث تقارير البنك المركزى يبلغ اجمالى الدين الخارجى نحو 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 ، يشمل قروض ثنائية معاد جدولتها تبلغ 46.3 مليار دولار، والتى تنقسم بدورها إلى 43.7 مليار دولار قروض ميسرة، و2.59 مليار دولار قروضًا غير ميسرة. أما القروض الثنائية الأخرى فتتوزع على دول نادى باريس بقيمة 3.6 مليار دولار، والدول الأخرى بقيمة 1.88 مليار دولار. وبالنظر إلى المديونيات المترتبة على قروض من المؤسسات الدولية والاقليمية فقد بلغت 15.58 مليار دولار، أما تسهيلات المشترين والموردين فتجاوزت 5 مليارات دولار، وبالنظر إلى السندات والصكوك المصرية فقد سجلت قيمتها 2.66 مليار دولار، أما الودائع طويلة الأجل فبلغت قيمتها 18.55 مليار دولار. وخلال الربع الأول من العام المالى الجارى (يوليو - سبتمبر) سجل اجمالى أعباء خدمة الدين نحو 2.45 مليار دولار، منها فوائد مدفوعة بقيمة 230.6 مليون دولار، و2.22 مليار دولار أقساط مسددة. وطبقًا للبنك المركزى فإن الدين الخارجى إلى اجمالى الناتج المحلى يمثل 16.3% فقط ، كما بلغت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى اجمالى الدين نحو 13.2%، وقد بلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى نحو 618.2 دولار. وتبلغ الديون على الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلى نحو 24.2 مليار دولار، كما تبلغ ديون السلطة النقدية 25.6 مليار دولار، أما الديون على البنوك فقد بلغت 4.1 مليار دولار، وبلغت ديون القطاعات الأخرى 6.2 مليار دولار. ولا يقتصر ارتفاع الديون الخارجية فى الفترة الأخيرة على مصر فقط، حيث ارتفعت ديون الدول العربيية بشكل غير مسبوق فى السنوات الأخيرة وتعد مصر من أقل الدول العربية فيما يتعلق بنسبة الدين إلى اجمالى الناتج المحلى الإجمالى. وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن حجم الديون الخارجية للدول العربية، ارتفع بأكثر من ضعفين منذ العام 2000، وذلك نتيجة لجوء عدد منها للاقتراض لتمويل العجز ودعم الانفاق.. وطبقًا لتقرير صادر عن المؤسسة فإن إجمالى الدين الخارجى ل20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار فى العام 2000، إلى حوالى 891 مليار دولار العام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار العام 2015، ونحو 923.4 مليار دولار فى العام 2016. وكانت الزيادة فى الدين نتيجة إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز فى موازنتها العامة، نظرا للارتفاع المتواصل فى حجم الإنفاق، وفى ظل ذلك، ارتفع مؤشر الدين الخارجى كنسبة من حجم الناتج المحلى الإجمالى للبلدان العربية. وتوقعت المؤسسة تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية فى الدول العربية إلى 1001 مليار دولار العام 2017، بسبب سحب الدول الخليجية من احتياطاتها لتمويل العجز.
