المنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج من أولى المناطق الصناعية التى أقيمت فى صعيد مصر وبعدها تم إنشاء ثلاث مناطق أخرى فى غرب طهطا وغرب جرجا والأحايوة شرق أخميم ورغم مرور أكثر من 20 عاما على انشائها إلا أن هناك العديد من المشاكل التى تحاصر المصانع وتهدد الاستثمار بالتوقف نهائيا فى المحافظة التى تعانى من أعلى معدلات الفقر والبطالة. يقول المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية المستثمرين بحى الكوثر :لدينا العديد من المشكلات التى تسببت فى إغلاق 45 مصنعا وتهدد عشرات المصانع بالتوقف أهمها عدم صدور رخصة نهائية للمصانع مشيرا إلى أن وزارة الصناعة منذ إصدار القانون 453 لسنة 1954 وهى تطبقه حتى عام 2008 وقامت الوزارة بتطبيق القانون تطبيقا خاطئا بإصدارها رخص تشغيل مؤقتة للمصانع والشركات بالمقامة بالمناطق الصناعية رغم أن قرار وزير الأسكان 380 لسنة 75 حدد الجهات التى تصرف لها رخص مؤقتة مثل الورش والمصانع المقامة بصورة مؤقتة أما مصانع المناطق الصناعية فهى مصانع دائمة لابد أن تصرف لها رخص دائمة طبقا للقانون. وأضاف الشندويلى أن مشكلة عدم ترفيق المناطق الصناعية جعل الصعيد لا يحظى بإقبال المستثمرين عليه ومنطقة الأحايوة التى تبعد عن طريق القاهرة - أسوان الشرقى تفتقد إلى الكهرباء والمياه والطرق والغاز الطبيعى والتليفونات ونقطة إطفاء وأخرى للاسعاف ونقطة شرطة ومسجد أما منطقة طهطا فلا يوجد طريق يربطها بالطريق الصحراوى الغربى حتى الآن رغم انشائها عام 2000وتحتاج الى مرافق ودعم للكهرباء والمياه ونقاط للاسعاف والمطافئ والشرطة. وطالب الشندويلى بتوفير تمويل المصانع عن طريق ضخ رأسمال عامل فى صورة خامات وتشغيل المصانع المتوقفة وورفع الحظر عن المصانع التى تم عمل تسوية لها وتم تهميشها لمدة 5 سنوات مع منح قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الشندويلى إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بتملك الارض بالمجان فى صعيد مصر عام 1999وتم إعداد عقود تمليك ل 16 مصنعا وقام الرئيس السابق حسنى مبارك بتسليم المستثمرين 16 عقد تمليك وعندما توجهوا الى الشهر العقارى لتسجيلها رفضت المصلحة تسجيل العقود بحجة أن أراضى المناطق الصناعية لم يتم فصلها من أملاك الدولة حتى الآن وعدم وجود قيمة مالية فى العقود ورغم أن قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 يتضمن عدم التصرف فى الاراضى بالمجان نهائيا فهل يستمر القانون أم سيتم تغيير الاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضى. ولفت رئيس جمعية المستثمرين بحى الكوثر إلى قيام مديرية الضرائب العقارية بسوهاج بفرض ضرائب عقارية على المستثمرين مما يهدد بصدور أحكام ضدهم وسجنهم مؤكدا أن الضرائب العقارية بسوهاج هى الوحيدة فى الجمهورية التى تفرض ضرائب على المناطق الصناعية وتقوم بالحجز والتبديد بالمخالفة للقانون. وأوضح الشندويلى أن طريق الصعيد البحر الاحمر تم تنفيذه بغرض تشجيع الاستثمار والوصول الى ميناء سفاجا حتى يتمكن المستثمرين من عمليات التصدير والاستيراد ولكن بسبب عدم أستكمال ميناء سفاجا وتحويله إلى ميناء للحاويات وإنشاء ميناء جاف رغم وجود أرض فضاء مخصصة لهذا الغرض مساحتها 240 فدانا إلا أن الميناء يشكل عقوبة كبيرة أمام الاستثمار فى الصعيد وعدم فتح منافذ تسويقية على دول أفريقيا والخليج العربى وخاصة أن الدولة تحملت تكلفة الطريق بقيمة تتجاوز مليارى جنيه. اما رئيس المنطقة الصناعية بحى الكوثر المهندس ماجد رشدى فيؤكد أن إجمالى عدد المصانع بحى الكوثر 287 مصنعا منها 111 منتجا و45 متوقفا بسبب الديون والقروض التى عجز المستثمرين على سدادها للبنوك التجارية وهناك 20 مشروعا تحت التشغيل وجار إنشاء 87 مصنعا وهناك 24 مشروعا عبارة عن أرض فضاء والمتبقى من الأراضى المخصصة للاستثمار 26 فدانا فى الثلاث مراحل وجملة الاستثمار فى الكوثر أكثر من مليار و250 مليون جنيه وتم توفير فرص عمل لحوالى 14 ألف عامل. ويطالب المهندس ماجد بسرعة استكمال البنية الأساسية للمناطق الصناعية الثلاث بطهطا وجرجا والاحايوة وتوفير 35 مليون جنيه لدعم الكهرباء بالكوثر والاحايوة وإصدار قانون الاستثمار الجديد فمنذ عام ونصف العام لم يتم تخصيص اي مشروعات للمستثمرين بسبب تغيير القانون وهناك أكثر من 200 مستثمر يطلبون تخصيص أراض لهم لاقامة مشروعات جديدة ومازالوا فى أنتظار تعديل القانون وعمل مناقصات محدودة مركزية لأصحاب المصانع تشجيعا لهم. وشدد على ضرورة أن يسهل قانون الاستثمار على المستثمرين العمل والانتاج بعيدا عن التعقيد وفرض رسوم كثيرة تثقل كاهل المستثمرين لافتا إلى أن الاستثمار هو الحل الاساسى الآن لرفع الاقتصاد القومى من كبوته وتشغيل الشباب وتسويق المنتجات الوطنية.
