لاشك أن من أهم عوامل جذب الاستثمارات وجود مناطق صناعية مجهزة بجميع المرافق والخدمات اللازمة لإقامة المصانع وأحيانا العمالة وأهمها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والوقود اللازم للتشغيل وكذلك توافر الأمن بالإضافة الي سهولة الإجراءات الادارية التي يقوم بها المستثمر ومنحه الحوافز التي تشجعه علي الاستثمار. الأهرام المسائي يفتح ملف مشاكل المناطق الصناعية بالمحافظات وما يعانيه المستثمرون علي أمل الوصول إلي حل. برغم إنشاء أربع مناطق صناعية بسوهاج لتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض من المنتجات المختلفة وتشغيل الشباب وإعمار هذه المدن إلا أنها مازالت تعاني من غياب البنية الاساسية والخدمات الضرورية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين ومنها انقطاع المياه والكهرباء وعدم توافر وسيلة المواصلات وسوء حالة الطرق وعدم توافر خدمات الإسعاف والمطافي وعدم تنفيذ شبكات الصرف الصحي وعجز المسئولون بالمحافظة عن تقديم خدمات جاذبة لاستثمار وارتفاع أسعار الأراضي بالمناطق الصناعية فضلا عن المعوقات الإدارية مما أدي الي اغلاق المئات من المصانع وتشريد آلاف من العمال. في البداية يقول: أحمد جمعة, أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا, تعاني المنطقة من العديد من المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام عجلة التقدم بها وعدم توافر البنية الأساسية بشكل كاف يلبي احتياجات المستثمرين وخاصة الكهرباء ناهيك عن الطرق غير الممهدة وعدم وجود نقاط للمطافي و الاسعاف والشرطة بالمنطقة وغيرها العديد من المشكلات التي أدت إلي هروب المستثمرين من المنطقة. وأكد محمود الشندويلي, رئيس جمعية المستثمرين, أن اغلب المناطق الصناعية مصابة بحالة من الشلل التام أي انها متوقفة بنسبة35% لعدم وجود موارد ونقص التسويق وأضاف أن الخطوة الأخيرة الخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء زادت من الأعباء المضرة علي المصانع وأن المناطق الصناعية تحتاج لتدخل عاجل وفوري لإنقاذها من شبح الإفلاس الذي يطارد معظم المستثمرين. وأضاف الشندويلي ان المحافظة يوجد بها أربع مناطق صناعية بحي الكوثر وغرب طهطا وغرب جرجا والأحايوة كما يوجد أيضا مشروع المجمع الصناعي للصناعات الصغيرة علي مساحة58 فدان وأشار إلي اأن هناك مشكلات عديدة بالمناطق الصناعية منها نقص الخدمات الضرورية بالاضافة الي مشكلات التمويل والضرائب العقارية وعدم توافر راس المال لشراء المواد الخام بالاضافة الي مشكلة عدم توصيل المياة وأن الواقع المؤلم يكشف إغلاق أكثر من140 مصنعا بالمناطق الصناعية بالمحافظة بسبب المعوقات الروتينية والضرائب والرسوم التي تفرض علي أصحاب المصانع. وأشار الشندويلي إلي ضرورة تفعيل صندوق دعم المناطق الصناعية وتسويق منتجات المناطق وتحفيز حوافز الاستثمار علي أن تكون الحوافز بعدد العمال بالمصنع ومنح حوافز إضافية جديدة للاستثمار بالصعيد عموما ولسوهاج خاصة لجذب رؤوس أموال المستثمرين العرب والأجانب. وطالب بتوصيل الغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية نظرا للارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء مؤكدا ضرورة إعفاء المصانع من الضرائب لمدة15 عاما علي الأقل لتحفيز وجذب المستثمرين, موكدا أن المنطقة الصناعية بحي الكوثر كلها مشكلات تسببت في إغلاق أكثر من80% من المصانع بالمنطقة والمصانع التي تعمل مجرد ديكور فقط, مشير إلي أن عدد العاملين منذ افتتاح المنطقة عام1997 كان أكثر من14 ألف عامل مؤمن عليه أما في الوقت الحالي فتقلص عدد العاملين إلي ألفين فقط. وقال المهندس عبد العظيم رضوان, مدير المنطقة الصناعية بغرب جرجا, إن المنطقة يوجد بها136 قطعة مخصصة للاستثمار تم استغلال25 منها فقط وأهم المشكلات التي تواجه المنطقة الصناعية هي قلة المياة ونقص الخدمات والمواصلات وضعف التيار الكهربائي. وقال المهندس علاء الدين أحمد, مدير المنطقة الصناعية بغرب طهطا, إنه تم إنشاء المنطقة عام1997 علي مساحة912 فدانا بعدد150 مصنعا ويعمل حاليا50 مشروعا وتحت الانشاء76, ولتوفير فرص عمل لشباب الخريجين إلا أنها مازالت تعاني مشكلات عديدة منها عدم توافر المياه مع ارتفاع أسعارها وارتفاع رسوم المعاينات من الشركة القابضة وعدم توافر المواصلات لنقل العمالة من مسكنهم إلي المصانع وعدم توافر منطقة سكنية للعمال أو أصحاب المصانع وتمثل الكهرباء مشكلة المشكلات في المنطقة حيث تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بصفة مستمرة بالاضافة الي مشاكل الضرائب اليت تواجه المستثمرين وقال المهندس ماجد رشدي, مدير المنطقة الصناعية بحي الكوثر, إن المنطقة اقيمت علي مساحة500 فدان وان عدد المشروعات بها249 والذي يعمل بها الآن لايزيد علي92 مشروعا و46 متوقفا وهناك66 مشروعا تحت التشغيل و45 ارض فضاء وتلك المشروعات تعمل في مجال النسيج والأنشطة والغازية والمعدنية. وأضاف أن المنطقة تاثرت بنسبة كبيرة بالأحداث والظروف التي تشهدها البلاد حيث تم تقليل ساعات العمل وان هناك مشكلات عديدة تواجه المستثمرين أهما التمويل والقروض والتسويق ولابد من تخفيض حوافز الاستثمار وتقديم تسهيلات للمستثمرين. فيما رفض كل من عبدالناصر متولي محمود مدير عام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة وطه محمد عبدالعال مدير عام هيئة الاستثمار التعليق علي هذه المشكلات وكيفية حلها مبررين ذلك بوجود تعليمات بعد الإدلاء بأي تصريحات صحفية!!
