توسعت البنوك العاملة بالسوق المحلية فى ضخ الائتمان للمشروعات والقطاعات الاقتصادية المهمة، خلال الفترة الأخيرة، وقد استفادت 6 قطاعات اقتصادية مهمة بالتمويلات التى تم ضخها والموافقة عليها خلال تلك الفترة، وتمثلت القطاعات المستفيدة فى التأجير التمويلى، الصناعات الغذائية،قطاع الطاقة، مواد البناء، الاستثمار العقارى،والخدمات البترولية. وبالنظر إلى التمويلات متوسطة القيمة فقد كانت من نصيب قطاعات التأجير التمويلى والقطاع العقارى والصناعات الغذائية،وبالنظر إلى حصة التأجير التمويلى من ائتمان الشركات، خلال الفترة المذكورة، يبرز توقيع شركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع البنك العربى الإفريقى الدولى لتمويل عقود جديدة. أما بالنظر إلى قطاع الاستثمار العقارى، فقد انتهى البنك الأهلى المصرى من تدبير تمويل مشترك بقيمة 700 مليون جنيه لإحدى شركات التنمية العقارية الكبرى. وثمة 5 بنوك تشترك مع البنك الأهلى فى القرض، إلا أن شريحة البنك الاهلى فى التمويل قيمتها 300 مليون جنيه، وتوزع باقى القيمة بحصص متفاوتة على باقى التحالف. ويسيطر البنك الأهلى على الحصة الأكبر من ائتمان الشركات بين البنوك الأخرى العاملة بالسوق المحلية، وقد بلغت المحفظة الائتمانية للبنك 231 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، ويستهدف البنك نموها بحوالى 15 إلى 20% العام المالى الجارى، لتصل إلى 270 مليار جنيه بنهاية العام. وبالانتقال إلى مشروعات الصناعات الغذائية،وهى من أهم الصناعات التى تسعى الدولة لزيادتها ودعمها، لاسيما وأن السوق المحلية تتلقى نحو 60% من السلع الغذائية من الخارج عبر الاستيراد، وهو الأمر الذى يحتم التوسع فى هذه الصناعة بشكل كبير، فقد منح بنك مصر، خلال أغسطس، قرضين بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركتين بقطاع الأغذية. وتوزعت التمويلات الممنوحة بين 150 مليون جنيه لشركة تعمل فى مجال الصناعات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، و150 مليون جنيه أخرى لشركة تعمل فى مجال تعبئة وتصنيع السكر بالقاهرة، وسيمنح البنك القرض فى صورة تمويلات قصيرة الاجل على دفعة واحدة، وبفترة سداد 3 سنوات. وتشير أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أكبر مكون للواردات المصرية من الخارج يتمثل فى المنتجات الغذائية، ثم الحديد والصلب تليهما بنسب متفاوتة كل من المنسوجات والزجاج والأدوية والأسمنت رغم توافر المصانع للأسمنت فى مصر. واستطاع بنك مصر ترتيب وتمويل والمشاركة بتمويلات بلغت قيمتها 41.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فى قطاعات مهمة كالأسمدة والاستثمار العقارى والبترول، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 9.5 مليار جنيه، احتفظ منها البنك بحصة نهائية تبلغ 8.7 مليار جنيه. وبالانتقال إلى القروض المليارية الكبرى،وهى القروض التى تتطلب وقتًا أكبر فى تنفيذها، وتدقيقًا من جانب التحالفات المتصدرة لتغطية وترتيب هذه التمويلات،وقد كان قطاع الطاقة حاضرًا وبقوة، خلال أغسطس، حيث أعلن تحالف يضم 5 بنوك عن اعتزامه تدبير قرض بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل المكون المحلى من محطة كهرباء ينشئها القطاع الخاص فى مطروح بقدرة 6 آلاف ميجاوات. وتعمل المحطة بالفحم وتتولى شركة ميتسوبيشى اليابانية توريد المعدات الخاصة بها، وتنفذها شركتا مقاولات ،ويتكون التحالف المرتب من بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الإفريقى الدولى وقطر الوطنى، وقد تصل قيمة القرض إلى 17 مليار جنيه. وبالنظر إلى قطاع مواد البناء، وما يتعلق به من تمويلات خلال الفترة محل العرض،يبرز بدء شركة السويدى للأسمنت مفاوضات مع البنك الأهلى المصرى لتدبير تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه.. وتلقى البنك طلباً من جانب الشركة لتدبير التمويل، وتسعى الشركة لاستخدام القرض فى تمويل رخصتين جديدتين للأسمنت، إضافة إلى تمويل الخطة التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، التى تستهدف من خلالها إضافة خطوط إنتاج جديدة. أما قطاع خدمات البترول فقد كان أبرز المستفيدين من ائتمان الشركات، حيث تمكنت شركة «بتروتريد» للخدمات البترولية من انتزاع قرض بقيمة 5 مليارات جنيه من 11 بنكًا، ودفعت بنوكًا أخرى لإبداء رغبتها فى الحصول على حصة من التمويل بعد توقيع العقود النهائية، مثل البنك العقارى المصرى العربى.
