تعقد اللجنة المعنية بتحديد أسعار استلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين والمشكلة من وزارات الزراعة والرى والتموين والتجارة والصناعة اجتماعا خلال أيام لوضع السعر النهائى لاستلام محصول القطن من الفلاحين وبعدما وضعت أسعاراً استرشادية الاسبوع الماضى مع بداية بشاير جنى المحصول وصلت الى 1400 جنيه للقنطار. وكشف مصادر مطلعة باللجنة عن انه تم وضع ضوابط جديدة لمنع تكرار وقائع النصب إلى تعرضت لها وزارة الزراعة العام الماضى من مافيا توريد القطن المستورد للحكومة على أنه قطن تم زراعته بالحقول المصرية للاستفادة من فارق السعر، والذى تخصصه الحكومة بفارق أعلى من الأسعار العالمية للفلاح المصرى كدعم له للنهوض بزراعة القطن المحلى. وأوضحت ذات المصادر ل«روزاليوسف» الحكومة تعاقدت مسبقا مع الفلاحين الذين يزرعون محصول القطن من خلال الجمعيات الزراعية لتحديد المساحات المنزرعة بدقة ومعرفة قيمة مبلغ الدعم الذى سيتم تخصيصه من ميزانية الدولة للمزارعين، وأنه لن يتم استلام أى محصول للقطن بالسعر المعلن والذى يصل هذا العام الى 1400 جنيه للقنطار فائق الطول و1250جنيها للقنطار طويل التيلة، ما لم يكن هناك تعاقد مسبق، ولوقف مسلسل السرقات الذى كان يتم بتربح البعض من وراء القرار الحكومى بدعم زراعة القطن، وقيامهم باستيراد قطن من الخارج وتوريد للحكومة على أنه قطن مصرى.
