أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل 2008 على المنشأت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت. جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركةالمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية. وقال عبد النور: إن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين جميع الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التى ستتحمل فى النهاية دفع هذه الضريبة وأن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل كى نصل إلى حلول مناسبة لجميع المشكلات التى تواجهنا حالياً ،لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع جميع الأطراف الاقتصادية قبل إتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الاقتصادية على مجتمع الأعمال. وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر ،لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً. وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة ،وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية ،مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الإجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة. وأضاف الوزير ان الحكومة تقف بكل قوة بجانب القطاعات الإنتاجية المختلفة وأن الخطط والبرامج التحفيزية التى طرحتها الحكومة مؤخراً جاءت لتنشيط الاقتصاد المصرى وستعمل على خلق قوة شرائية لدى مختلف فئات المجتمع والإقبال على المنتجات الصناعية وإحداث حركة داخل السوق مما سينعكس إيجابياً على حركة القطاعات الصناعية والإنتاجية. واشار الدكتور احمد جلال وزير المالية إلى انه تم اجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى اعدتها وزارة المالية وتم طرحها اكثر من مرة على جميع القطاعات الاقتصادية ومنظمات الاعمال المختلفة وتم اقرار تلك التعديلات والموافقة عليها ،لافتاً إلى أن هذا القانون اصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعى والقطاعات الانتاجية الاخري. واكد الوزير ان اية تعديلات على المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع جميع الاطراف المعنية والتأكد من ان تلك الاجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أى أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر على المناخ الاقتصادى ومجتمع الاعمال. وقال جلال ان التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء فى تشكيل كل لجنة على ان تضم ممثلى مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرفًا اخر محايدًا سواء من القانونيين او احد الخبراء فى هذا المجال من كليات الهندسة وذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف فى اتخاذ القرارات وهو ما سبق ان طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها. واشار الوزير الى ان طريقة تقييم هذه الضريبة تأتى طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتى تعتمد على احتساب قيمة الارض والمنشآت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً الى ان نسبة الضريبة المستحقة فى اغلب الاحيان على المنشآت الصناعية لن تتعدى 3.5% فى الألف على القيمة الرأسمالية لتلك المنشأت. وأضاف الوزير ان تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وأن هذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعى ،مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق مجتمع ضريبى واع ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
