أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان طريقة تقييم الضريبة العقارية تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم. وأشار ان نسبة الضريبة المستحقة في اغلب الاحيان علي المنشأت الصناعية لن تتعدي 3.5% فى الألف علي القيمة الرأسمالية لتلك المنشأت . وأوضح خلال اجتماعه بوزير الصناعة واتحاد الصناعات أن قانون الضريبة العقارية جاء بالتوافق حيث تم اجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى اعدتها وزارة المالية وتم طرحها اكثر من مرة علي كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الاعمال المختلفة . ولفت أن هذا القانون اصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الانتاجية الاخري مؤكدا أن اية تعديلات علي المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية والتأكد من ان تلك الاجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أى أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر علي المناخ الاقتصادي ومجتمع الاعمال . وقال جلال ان التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف اخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة سذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات وهو ما سبق ان طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها. وأضاف الوزير ان تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وأن هذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعى ،مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق مجتمع ضريبى واعى ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الإقتصادية. وأوضح جلال أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل إستثنائى خلال تطبيق هذا القانون فى المرحلة القادمة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة ،لافتاً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع .
