كشف تقرير اقتصادى حديث للهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثانى من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 نتيجة تراجع فى معدلات نمو النشاط من جراء تراجع قيمة نشاط العقارات والأراضى. أوضح التقرير أنه رغم التراجع فى معدلات النمو إلا ان الفترة السابقة شهدت الترخيص لشركتين جديدتين للتأجير التمويلى بمزاولة النشاط ليصبح العدد 211 شركة.
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التزام الهيئة بالعمل نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى.
أشار إلى أنه يتم دراسة الدراسة المقدمة من الجمعية المصرية للتأجير التمويلى والخاصة بمقترحات لتعديل بعض أحكام القانون المنظم لنشاط التاجير التمويلى والمعوقات والتحديات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر، والتى يتركز أهمها فى:
إضافة عرض التأجير التشغيلى لأغراض شركات التأجير التمويلى.
وإضافة حق التعامل مع الأفراد لأغراض شركات التأجير التمويلى.
معاملة شركات التأجير التمويلى معاملة شركات التمويل العقارى من حيث السماح لهم بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى ظل السماح لشركات التمويل العقارى بمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
