كشف محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطني أن الحزب يعقد اجتماعات مكثفة لتعديل القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية قائلاً: نحن نؤمن داخل الحزب بأهمية دور النقابات المهنية والعمالية في المجتمع المصري لأنه يمثل الطبقة المتوسطة والبسيطة واصفًا القانون 100 بأنه سيئ السمعة. جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الأول بعنوان «أحوال النقابات المهنية بعد عدم دستورية القانون 100». وحول أهم البنود التي من المقرر أن يتضمنها مقترح الحزب الوطني لتعديل قانون النقابات كشف الحفناوي أنه اقتراح تعديل النسبة ال50% المتعلقة باكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية إلي 30% وإذا لم يتم الحضور فتصبح 25% وإذا لم يكتمل الحضور يتم الاجتماع بعد 6 أشهر بحضور من 10% إلي 15% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات منتقدًا سيطرة الطابع الحزبي علي العلاقات بين أعضاء النقابة مؤكدًا أهمية إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي ميزانية وأنشطة النقابات، في حين انتقد د.شريف قاسم أمين عام النقابات المهنية سيدات التيار الحزبي قائلاً: إنه يمارس أنشطة من خلال النقابات مما أعطي شكلاً سلبيا عن الأوضاع الداخلية لهذه النقابات. وفي سياق متصل اتفق الحضور خلال الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاول علي تشكيل لجنة للدفاع عن استغلال النقابات المهنية تكون إحدي مهامها مناقشة القانون الجديد الذي يتم اعداده بالحزب الوطني. وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أنه يجب علي النقابات أن تتعرف علي أوضاعها الداخلية وتستعد لإجراء الانتخابات قبل صدور القانون. فيما أكد شريف قاسم الأمين العام لنقابة التجراريين ضرورة دراسة الاوضاع جيدا داخل كل نقابة قبل إجراء أي انتخابات الاعداد لها وإلا ستعرض للتجميد وأن الوضع الحالي يستلزم وجود قانون منظم لأي انتخابات جديدة. شدد ممدوح رمزي المحامي بالنقض من الالتفاف حول حكم الدستورية العليا وضرورة تنفيذه وذلك لوجود حالة من الاحتقان بين المحامين، وشهدت الندوة مشادة كلامية بين د.عصام العريان أمين صندوق النقابة العامة للاطباء ود.سامي سعد وكيل نقابة العلاج الطبيعي الذي انسحب من الندوة احتجاجا علي مناقشة الاوضاع داخل النقابات والانتخابات قبل حل المشاكل القائمة بينهم، فيما شن أمس مجموعة من المحامين هجومًا حادًا علي مجلس نقابتهم مطالبين برحيله خلال مؤتمر صحفي عقدوه بدار القضاء العالي داعين رئيس محكمة جنوبالقاهرة إلي تشكيل مجلس قضائي للإشراف علي النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة وذلك بعد صدور حكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الذي اجريت في ظله انتخابات المجلس الأخير. وقال سعد هيكل عضو لجنة الحريات إن المحامين يطالبون رئيس محكمة استئناف القاهرة بالدعوة لعقد انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. فيما أكد محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ضرورة تنفيذ الحكم من جانب رئيس محكمة الاستئناف باعتباره المنوط بإدارة النقابة حتي حال بطلان المجلس الحالي وفقًا لحكم عدم الدستورية. وأكد عبدالعظيم جودة الصادر لصالحه حكم بعدم دستورية القانون أن قرار المحكمة نافذ ووفقًا للمادة 35 من قانون المحاماة فإن رئيس محكمة الاستئناف هو المنوط به الإشراف علي النقابة لحين إجراء الانتخابات لافتًا إلي أنه وعدد من المحامين تقدموا بطلب رسمي لرئيس المحكمة بذلك.
