أكد د. محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ان المجلس لم ولن يتدخل فى شئون القضاء وان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مدين بالاعتذار للبرلمان على هجومه عليه وليس العكس وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول «ما حدث سحابة صيف ستنتهى وما قاله الزند من انه لن يطبق قوانين البرلمان زلة لسان. وأضاف «نتعامل مع القضاء من منطلق الفصل بين السلطات ولم نعلق على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وإنما عبر النواب عن نبض الشارع «وقال فوجئنا الخميس الماضى بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة والتلويح بعدم تطبيق القوانين التى يقرها البرلمان الحالى مما جعلنى اسأل المستشار حسام الغريانى عن موقفه.
وقال «هناك اعتداء على السلطة التشريعية وتعد على السلطة المنتخبة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصرى ولا يجب تجاهل أن كل مشروعات القوانين الخاصة بالقضاء مقدمة من مستشاريين حاليين وسابقين.
وحول قرار المحكمة الدستورية المرتقب بخصوص مدى دستورية قانون مجلس الشعب قال «ننتظر حكم المحكمة الدستورية ولها ان تقرر ما تشاء فى هذا الشأن ولا ولاية لأحد عليها ومجلس الشعب لا يتدخل فى أحكام القضاء ايا كانت وسنبحث آليات تنفيذ القرار حال صدور قرار بالحل خاصة أن الاعلان الدستورى لم يحدد هذا الامر ومجلس الشعب اعلن منذ اليوم الاول «انه لابد ان تتعاون جميع السلطات».
وتابع الكتاتنى تصريحاته بأن «مجلس الشعب منتخب بإرادة شعبية ولا نجد غضاضة لو صدر حكم نهائى بحل مجلس الشعب حيث سنعود مجددا للجماهير والمحكمة ليست سلطة تنفيذ ولا سلطة فوق السلطات ونواجه مشكلة لأن الاعلان الدستورى المعمول به لم ينص فى مواده على «سلطة حل المجلس و سندرس تطبيق حكم المحكمة اذا صدر اعلاء لأحكام القضاء.
وفى الوقت الذى وجه فى انتقادات للاعلام واتهمها بتشويه صورة مجلس الشعب قال «البرلمان ليس فوق النقد المهنى والموضوعى ولا لتكميم الافواه ولا لقصف قلم.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة للنائب السلفى على ونيس بارتكاب فعل فاضح فى الطريق العام قال «إذا لم يكن الأمر كيديا فسنحقق فيه وحول نتائج المطالبات بإسقاط عضوية النائب انور البلكيمى قال الامر معروض امام اللجنة التشريعية وموضوع زياد العليمى سيعرض على الجلسة المقبلة للبرلمان.
وحول اسباب عدم نجاح المفاوضات البرلمانية لانهاء ازمة التأسيسية ونجاح جهود العسكرى قال الكتاتنى «تم توسيع نطاق الحوار فقط بين الجميع».
ورفض اتهام مجلس الشعب بالانحياز لأى من المرشحين للرئاسة وقال «لا علاقة لمجلس الشعب بالحملات الانتخابية».
طالب حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية المجلس الأعلى للقضاء الجهة المعنية بالتعبير عن السلطة القضائية ببيان موقفه من تصريحات المستشار أحمد الزند فى مؤتمره الصحفى التى أصابت المصريين بالدهشة والقلق من دلالاتها الخطيرة والتى قرر فيها المستشار الزند أن القضاة سيدخلون العمل السياسى وأنهم لن يلتزموا بأى قانون مصدره مجلس الشعب الحالى فيما يخص السلطة القضائية وأن الخيارات كلها مفتوحة بما فيها الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتدويل لمواجهة ما ارتآه المستشار الزند تدخلاً من السلطة التشريعية فى شئون القضاء وفيما قرره من تجميد عضوية من خالفوه فى الرأى من كبار المستشارين بنادى القضاة.
ويوضح حزب «البناء والتنمية» أن الحملة الموجهة ضد مجلس الشعب من الجهات التابعة لفلول الحزب الوطنى إنما غرضها دعم مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية، ويثق حزب «البناء والتنمية» فى وعى الشعب المصرى الذى لن تنطلى عليه تلك الحملات المضللة وأنه سينحاز إلى مرشح الثورة وسيقف فى وجه إعادة إنتاج نظام حسنى مبارك السابق مرة أخرى الذى لا يوجد فرصة فى نجاح مرشحه إلا بالتزوير الذى لم يسمح به هذا الشعب العظيم.
