[أزمتنا مع القضاة سحابة صيف ومستعدون للعودة للجماهير حال حل مجلس الشعب] في اشارة واضحة الي نزع فتيل الأزمة بين البرلمان والقضاة وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في مؤتمر صحفي عالمي هذه الأزمة بأنها سحابة صيف. مؤكدا أن البرلمان لا يرغب في اثارة أزمة مع أي جهة, كما لا يرغب في اثارة أزمة مع الصحافة والإعلام رغم وجود حالة ممنهجة لتشويه صورة البرلمان أمام الرأي العام, وقال إن البرلمان لا يفتعل أزمة وأنه يكن للقضاء كل تقدير واحترام. وقال في معرض رده علي تصريحات رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وهجومه علي البرلمان: إن البرلمان لم ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية, ولكنه يتعاون معها من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات, مؤكدا أن مناقشات الأعضاء التي دارت في البرلمان حول محاكمة مبارك وأعوانه لم تتعرض أو تتناول الحكم, ولكن فقط عبر النواب عن الرأي العام ونبض الشارع إلا أننا فوجئنا يوم الخميس الماضي بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند الي رئيس البرلمان والنواب وصلت الي حد التلويح بعدم تنفيذ القوانين التي تصدر عن البرلمان وهو مادفعنا الي مطالبة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح حول هذه التصريحات التي تمثل تجاوزا واعتداء علي السلطة التشريعية ومجلس الشعب صاحب الحق الأصيل في الرقابة والتشريع بل هو الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصري. وقال الكتاتني: كل تقديرنا واحترامنا لقضاة مصر الشرفاء, ولن أرد علي اهانات الزند للبرلمان, مشيرا الي أن كل مشروعات السلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان قدمها قضاة سابقون وحاليون والتي نادي بها قضاة مصر. وفي إشارة الي رفض الكتاتني أن يعتذر البرلمان وفقا لما طالب به بعض القضاة, قال إن أحمد الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس, معتبرا الكتاتني تصريحات الزند بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان بأنها زلة لسان من قاض كبير بحجم الزند, ولا أتصور أن القضاة سيمتنعون عن تطبيق القوانين, وأكد أن البرلمان ينتظر رد رئيس مجلس القضاء الأعلي حتي تنتهي هذه الأزمة. وحول احتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب قال الكتاتني إن البرلمان منتخب بإرادة شعبية ولا نجد أي غضاضة إذا صدر حكم نهائي بحل مجلس الشعب أن نعود للجماهير مرة أخري. وقال إن المحكمة ستذكر الحيثيات والآثار المترتبة علي الحكم والمحكمة لها أن تحكم بما تراه ولكنها ليست سلطة تنفيذ ولاهي سلطة فوق السلطات ولكن هي احدي السلطات القضائية ولكننا نواجه إشكالية حقيقية لأن الإعلان الدستور خلا من أي مواد تعطي أي جهة أو سلطة من السلطات حق حل البرلمان. وأوضح الكتاتني أنه ستتم دراسة تطبيق حكم الدستورية العليا في البرلمان إعلاء للقانون وحكم القضاء, مؤكدا أنه سيتم تطبيق الحكم ولكن سندرس من الذي يطبقه. وأشار الكتاتني إلي أن الإعلان الدستوري خلال من أي نص يشيرا إلي الاستفتاء علي حل البرلمان وهذه هي الاشكالية. وأكد ان قانون تنظيم حق التظاهر سيقدم إلي البرلمان خلال أيام بعد انتهاء اللجان المختصة من إعداد تقريرها ما عقب دراسة التشريعات المناظرة في الدول المتقدمة. وأشار الكتاتني إلي أن البرلمان رفع الحصانة عن النائب السلفي أنور البلكيمي في واقعة عملية التجميل والبلاغ الكاذب وأن اسقاط عضويته المقدم من100 من النواب مازال قيد البحث في اللجنة التشريعية: واضاف ان ملف النائب زياد العليمي في لجنة القيم ومازال مفتوحا في واقعة سبه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيحال ملفه للجنة العامة قريبا. وحول تقديم بعض القضاة بلاغات ضد عدد من النواب في الأزمة الحالية قال الكتاتني إن البرلمان سلطة تشريعية ولايتستر علي أي تجاوز وإذا اخطأ الآخرون فإن البرلمان لن يخطئ ولن يتجاوز وأنه اذا كان البلاغ جديا ولايحمل صفة الكيدية فسيرفع البرلمان الحصانة عن النائب فورا. ونفي الكتاتني وجود أي علاقة لمجلس الشعب بمايدور في الحملات الانتخابية الرئاسية ولم يقل البرلمان انه يناصر مرشحا علي آخر ولكنه يقف علي مسافة واحدة من المرشحين موضحا ان استعجال نواب البرلمان في اصدار قانون العزل السياسي جاء عقبما فوجئه النواب من ترشيح رموز من النظام السابق لانفسهم في الانتخابات الرئاسية واستخدام بعض النواب حقهم في تعديل قانون مباشرة الحقوق السباسية لمنع رموز النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية من الترشح لأعلي المناصب في الدولة وقام البرلمان بواجبه ونحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا ومهما كان فإن البرلمان لايتدخل في القضاء. وأشاد الكتاتني بالتوصل إلي توافق وطني لتشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد, مشيدا بصفة خاصة بدور المجلس العسكري في هذا الإطار الذي راعي طوال الوقت هذا الوفاق وسوف يظل هذا التوافق حتي يتم انجاز الدستور ليعبر عن الشعب كله ولايعبر عن فصيل أو اتجاه أيا كانت قوته. وتناول الكتاتني بالشرح والتحليل الانجازات الكبيرة التي حققها البرلمان خاصة مشروعات القوانين المتعددة التي أصدرها وكذلك الدور الرقابي للبرلمان, معربا عن أسفه للحملة المنظمة من التشويه والتحريف من بعض وسائل الإعلام لانجازات البرلمان, وطالب الإعلام والصحافة بأن يكون موضوعيا في نقل مايدور داخل البرلمان, مؤكدا انه لاأحد فوق النقد وهو كرئيس للبرلمان يرحب بالنقد البناء والموضوعي.
