أشار دكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إلى أن البرلمان فوجئ بتهديدات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والتي وصلت لحد التلويح بعدم تطبيق القوانين التى أقرها البرلمان. وأضاف الكتاتني في مؤتمر صحفي يعقده ظهر اليوم السبت، أن المناقشات التى دارت فى المجلس لم تتناول الحكم الذى صدر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه بل أن النواب عبروا عن نبض الشارع والرأى العام، وهو الأمر الذى دفعه إلى مطالبة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح الأمر الذى يعد تجاوزا واعتداء على السلطة التشريعية، مضيفا "لن أرد على ما وجهه المستشار الزند". وقال الكتاتنى، إننا فى مجلس الشعب نقدر الفصل بين السلطات، ويقدر قضاة مصر الشرفاء الأجلاء، ولن أرد على إهانات الزند للبرلمان، موضحاً أن قانون السلطة القضائية الذى دارات مناقشاته بالبرلمان تم بناء على مقترحات قدمها القضاة، وهى التعديلات التى طالب بها نادى قضاة مصر حتى لا تتدخل أى جهة فى أعمال البرلمان. وحول القضية التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان انتخابات مجلس الشعب، قال الكتاتني "ننتظر حكم المحكمة، ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها، ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء، وسننظر بالتأكيد في تطبيق قرارها أيا كان، وفق قيم إعلاء أحكام القضاء. واستطرد قائلا "المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ، وليست سلطة فوق السلطات، ونحن في مشكلة لأن الاعلان الدستوري الحالي لم يعط لأي جهة أو سلطة، الحق في حل البرلمان، ولهذا قلت أننا سندرس حكم المحكمة أيا كان". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة