وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأزمة الحالية بين البرلمان والقضاء حالياً بأنها سحابة صيف وقال في مؤتمر صحفي عالمي أمس إن البرلمان لا يرغب في إثارة أزمة مع الإعلام والصحافة رغم وجود حالة ممنهجة ومنظمة لتشويه صورة البرلمان وأن البرلمان لا يفتعل أزمة مع القضاء وانه يكن للقضاء كل تقدير واحترام. قال في معرض رده علي تصريحات رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وهجومه علي البرلمان ان مجلس الشعب لم ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية ولكنه يتعاون معها من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات. أكد أن المناقشات التي دارت في البرلمان حول محاكمة مبارك وأعوانه لم تتعرض أو تتناول الحكم ولكن فقط عبر النواب عن الرأي العام ونبض الشارع إلا أننا فوجئنا الخميس الماضي بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند إلي رئيس البرلمان والنواب وصلت إلي حد التلويح بعدم تنفيذ القوانين التي تصدر عن البرلمان وهو ما دفعنا إلي مطالبة رئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار حسام الغرياني بتوضيح حول هذه التصريحات التي تمثل تجاوزا واعتداء علي السلطة التشريعية صاحب الحق الأصيل في الرقابة والتشريع بل هي السلطة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصري. وقال كل تقديرنا واحترامنا لقضاة مصر الشرفاء ولن أرد علي إهانات الزند للبرلمان. وأشار إلي أن كل مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ومعروضة أمام البرلمان قدمها قضاة سابقون وحاليون والتي نادي بها قضاة مصر. لن أعتذر وفي إشارة إلي رفض الكتاتني أن يعتذر البرلمان للقضاة وفقاً لما طالب به بعض القضاة قال إن أحمد الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس. واعتبر الكتاتني تصريحات الزند بعدم تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان انها زلة لسان من قاض كبير بحجم الزند ولا أتصور أن القضاة سيمتنعون عن تطبيق القوانين. وقال الكتاتني نحن ننتظر رد رئيس مجلس القضاء الأعلي حتي تنتهي هذه الأزمة. وحول احتمالات صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب. قال الكتاتني إن مجلس الشعب منتخب بإرادة شعبية ولا نجد غضاضة إذا صدر حكم نهائي بحل مجلس الشعب أن نعود إلي الجماهير مرة أخري. وأضاف انه في حالة صدر حكم الدستورية بعدم دستورية القانون فبالتأكيد ان المحكمة ستذكر الحيثيات والآثار المترتبة علي الحكم والمحكمة لا أن تحكم ما تراه ولكنها ليست سلطة تنفيذ ولا هي سلطة فوق السلطات ولكن هي إحدي السلطات القضائية ولكننا نواجه إشكالية حقيقية لأن الإعلان الدستوري خلا من أي مواد تعطي أي جهة أو سلطة من السلطات حل البرلمان. نحترم حكم القضاء أوضح بأنه سوف ندرس في البرلمان تطبيق حكم الدستورية العليا إعلاء للقانون وحكم القضاء وقال بالتأكد سوف يطبق الحكم ولكن تدرس من الذي يطبقه. وأشار الكتاتني إلي ان الإعلان الدستوري خلا من أي نص يشير إلي الاستفتاء علي حل البرلمان وهذا علي الإشكالية. وقال رئيس مجلس الشعب إن قانون تنظيم حق التظاهر سيقدم إلي البرلمان خلال أيام بعد انتهاء اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والتشريعية من إعداد تقريرها عقب دراسة التشريعات الناظرة في الدول المتقدمة. وأشار إلي أن البرلمان رفع الحصانة عن النائب السلفي أنور البلكيمي في واقعة عملية التجميل والبلاغ الكاذب وان إسقاط عضويته المقدم من مائة نائب مازال قيد البحث في اللجنة التشريعية. وأضاف ان ملف النائب زياد العليمي في لجنة القيم مازال مفتوحا في واقعة سبه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيحال ملفه قريباً إلي اللجنة العامة. وحول تقديم بعض القضاة بلاغات ضد عدد من النواب في الأزمة الحالية قال الكتاتني ان البرلمان سلطة تشريعية ولا يتستر علي أي تجاوز وإذا أخطأ الآخرون فإن البرلمان لن يخطئ ولن يتجاوز وانه إذا كان البلاغ جدياً ولا يحمل صفة الكيدية فيرفع البرلمان الحصانة عن النائب فوراً. ونفي الكتاتني وجود أي علاقة لمجلس الشعب بما يدور في الحملات الانتخابية الرئاسية. ولم يقل البرلمان انه يناصر مرشحا علي آخر ولكنه يقف علي مسافة واحدة من المرشحين. وأكد ان استعجال نواب البرلمان في إصدار قانون العزل السياسي جاء في أعقاب ما فوجئ به النواب بترشيح رموز من النظام السابق أنفسهم في الانتخابات الرئاسية واستخدم بعض النواب حقهم في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية من الترشح لأعلي المناصب في الدولة. وقام البرلمان بواجبه ونحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا ومهما كان فإن البرلمان لا يتدخل في القضاء. توافق وطني وأشاد الكتاتني بالتوصل إلي توافق وطني حول تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد مشيداً بصفة خاصة بدور المجلس العسكري في هذا الإطار الذي راعي طوال الوقت هذا الوفاق. وسوف يظل هذا التوافق حتي يتم انجاز الدستور. ليعبر عن الشعب كله ولا يعبر عن فصيل أو اتجاه أيا كانت قوته. وأشار الكتاتني إلي الإنجازات الضخمة التي حققها البرلمان خلال فترة انعقاده خاصة مشروعات القوانين التي أصدرها مثل قانون العاملين في الدولة لرفع الظلم عن العاملين وتثبيتهم والثانوية العامة ومباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق وقانون الانتخابات الرئاسية لتأكيد مبدأ الشفافية وتعديل قانون القضاء العسكري لإلغاء إحالة المدنيين إلي محاكمات عسكرية وقانون الجنسية والتأمين الصحي علي المرأة المعيلة وقانون هيئة الشرطة. وأشار إلي ممارسة البرلمان لدوره الرقابي حيث ناقش 8118 طلب إحاطة و911 سؤالا تناولت القضايا الجماهيرية الملحة أزمة البوتاجاز ورغيف الخبز وتلوث مياه الشرب وفواتير الكهرباء والاعتصامات والإضرابات و96 طلب مناقشة. وأشار إلي أن اللجان عقدت 917 اجتماعا استغرقت 2012 ساعة وأعدت 263 تقريرا و207 مذكرات أحيلت للحكومة. تشويه منظم وأشار الكتاتني إلي أن هناك حملة منظمة من التشويه والتحريف من بعض وسائل الإعلام وتناسي أن تشكيل البرلمان كان نتاج ممارسة ديمقراطية حقيقية. وأشار إلي أن البرلمان يضم ممثلين ل 24 حزبا سياسيا وهناك نواب متحمسون ونحن في بدايات ممارسة ديمقراطية ولا أعتقد أن النواب المتحمسين يريدون الإساءة إلي الحكومة أو الإعلام ولكن بعض الكلمات تخرج عن مسارها في ظل هذه المرحلة التي نعيشها وفي ظل ان الناس ينظرون للبرلمان علي انه كل حاجة وقدر هذا البرلمان انه يتحمل تقصير السلطة التنفيذية. وطالب الإعلام والصحافة بأن يكون موضوعيا فهي تضخم بعض القضايا.
