لم تمنع الانتخابات الرئاسية التى تنشغل بها جميع المؤسسات والأفراد فى الدولة من استمرار الحكومة فى الاقتراض من أجل مواجهة العجز المتنامى فى الموازنة العامة، ويبدو أن الرئيس الجديد سيكون أمام تحد كبير خاصة مع زيادة مديونيات الحكومة بشكل كبير وارتفاع الدين العام إلى ما يربو من التريليون و200 مليار جنيه. وقد قررت الحكومة ممثلة فى وزارة «المالية» بالتعاون مع البنك «المركزى» طرح أذون خزانة اليوم الخميس من أجل الحصول على قيمة 4.5 مليار جنيه من السيولة البنكية، وتتوزع القيمة على اثنين من الطروحات أولها لأجل 182 يوماً وقيمته مليارا جنيه والثانى لأجل 364 يوماً وقيمته 2.5 مليار جنيه .
وثمّة توقعات أن تتجه البنوك إلي تخفيض سعر الفائدة علي أذون الخزانة الحكومية، فى الفترة المقبلة وذلك بعد تخفيض البنك المركزي للاحتياطي الالزامي والذي وفر سيولة لدي الجهاز المصرفي بنحو20 مليار جنيه، الي جانب فوائد تصل الي ملياري جنيه سنويا، كذلك فإن انتخابات الرئاسة من شأنها دفع الاستقرار للسوق ومن ثم تخفيض معدلات المخاطر وبالتالى تخفيض متوسطات سعر الفائدة .
وتشير توقعات معهد «التمويل الدولى» إلى أن يرتفع عجز الموازنة فى مصر ليسجل نحو 11.2% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2011 -2012 متجاوزاً تقديرات الموازنة العامة للدولة والتى قدرت العجز بنحو 8.6% ، كذا توقع التقرير ارتفاع نسبة الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الاجمالى لتسجل نحو 83% مما يعنى اشتداد الضغوط المالية على موازنة الدولة.
وفى سياق متصل رفعت فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية وعلى رأسها «سيتى بنك» و«العربى» و«ابوظبى الوطنى» و«الأهلى اليونانى» من توظيفاتها فى الأوراق المالية الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة، وأكد أحدث تقرير للبنك «المركزى» أن توظيفات فروع البنوك الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية زادت بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2012 لتصل القيمة الاجمالية لها إلى 23 مليار جنيه بالمقارنة بنحو20.6 مليار جنيه فى نهاية يناير 2012. كما قامت بنوك القطاع الخاص برفع توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية لتسجل 99.1 مليار جنيه فى نهاية فبراير بالمقارنة بنحو96.8 مليار جنيه فى يناير 2012، أما بنوك القطاع العام فقد قلت توظيفاتها لتصل إلى 97.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير مقارنة بنحو102.1 مليار جنيه فى يناير .
