طرحت امس وزارة المالية سندات واذون خزانة بقيمة5 ر5 مليار جنيه منها اذون خزانة لأجل182 يوما بقيمة ملياري جنيه, أما الآخر فلأجل357 يوما بقيمة3.5 مليار جنيه, وسيقوم البنك المركزي بعد اتمام مزاد الأذون باصدارها لحائزيها يوم22 نوفمبر الحالي, ولم تتضح قيمة الفائدة علي هذه الاصدارات حتي الان, علما بان اسعار الفائدة في اخر طرح وصلت علي العطاءات لأجل182 يوما نحو13.55%, بينما بلغ سعر الفائدة علي الأذون لأجل عام نحو14.19%. اكد خبراء البنوك أن ارتفاع الدين المحلي وتجاوزه حاجز التريليون جنيه يؤثر سلبا علي قدرة الحكومة في الوفاء بالتزماتها, وهو ما يفسر اتجاه المؤسسات الدولية الي تخفيض التصنيف الائتماني سواء للحكومة او للبنوك, ويأتي معظم الدين المحلي من استمرار الحكومة في اصدار سندات واذون خزانة اخرها بقيمة55 مليار جنيه بصفة اسبوعية لدعم الموازنة العامة للدولة لمواجهة العجز المرتفع. وقلص بنك الاستثمار القومي تمويلاته الموجهة للحكومة من خلال أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لتصل إلي473 مليون جنيه بنهاية أغسطس بالمقارنة بنحو1.2 مليار جنيه في يناير2011. وأكد مصدر مسئول ببنك الاستثمار القومي أن المصرف لم يتراجع عن مساندة الحكومة لأنه الذراع التمويلية لها, لكن تتعدد الأدوات الحكومية التي يضخ فيها البنك تمويلاته وليس معني أن تتراجع حصته في أدوات الدين الحكومية أنه لن يؤدي دوره فهو يمول مشروعات وطنية كبري كمشروعات الكهرباء والسكك الحديدية ويغطي جزءا من الموازنة الاستثمارية للدولة. من جانبه أكد البنك المركزي أن مديونيات الحكومة ارتفعت لتصل إلي351 مليار جنيه بزيادة60 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية أغسطس الماضي, وجاء علي رأس الدائنين البنوك العامة, وقد ارتفعت مديونيات الحكومة للبنوك العامة ممثلة في بنكي الأهلي ومصر إلي107.3 مليار جنيه بعد أن كانت تسجل نحو76.7 مليار جنيه.
