زادت البنوك من إجمالى أموالها الموظفة فى الأوراق المالية المحلية والأجنبية فى فبراير الماضى، لتصل إلى 506.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 494.4 مليار فى نهاية يناير، تبعا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزى قبل أيام. وأرجع الخبير المصرفى، أحمد سليم، ذلك الأمر إلى «شح عمليات الاستثمار المباشر، وسط عزوف كامل من رجال الأعمال عن الاقتراض بسب ضبابية المشهد السياسى»، مشيرا إلى أن «عمليات الإقراض المصرفى التى تمت طوال العام ونصف العام التى تلت الثورة تعد على أصابع اليد».
وهو ما أكده رئيس أحد أكبر البنوك الخاصة، «لا سبيل أمام البنوك العاملة فى السوق فى ظل الظروف الحالية إلا توظيف أموالها فى الأوراق المالية الحكومية، لرفع معدل التوظيف المتدنى فى الجهاز المصرفى المصرى والذى لا يزيد على 52%».
وبحسب مصرفيون تحدثوا إلى «الشروق»، من المزايا الايجابية لتوظيف أموال البنوك فى الأوراق المالية، هى قيام فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية وعلى رأسها «سيتى بنك» و«العربى» و«أبوظبى الوطنى» و«الأهلى اليونانى» برفع توظيفاتها فى الأوراق المالية الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة، حيث زادت التوظيفات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، لتصل القيمة الإجمالية لها إلى 23 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 20.6 مليار جنيه فى نهاية يناير.
وهذا «مؤشر جيد يعكس ثقة البنوك الأجنبية فى التحسن المستقبلى للاقتصاد المصرى، وقدرته على سداد ما عليه»، وإن كان فى المقابل، هذا «التوظيف فى أدوات الدين الحكومى يأتى على حساب الاستثمار المباشر» تبعا لأحد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه.
وبينما زادت توظيفات بنوك القطاع الخاص فى أدوات الدين الحكومية إلى 99.1 مليار جنيه فى فبراير مقابل 96.8 مليار فى يناير، فإن بنوك القطاع العام خفضت من توظيفاتها لتصل إلى 97.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير مقارنة بنحو 102.1 مليار الشهر السابق.
ويأتى اهتمام البنوك بأدوات الدين الحكومية متوافقا مع اهتمام جميع وحدات الجهاز المصرفى بهذه الأدوات نظرا لارتفاع سعر العائد، إضافة إلى أن هذه التوظيفات تذهب إلى الحكومة التى تقوم بدورها باستخدامها لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل البنك يقوم بدور يفيد الدولة، فكل التوظيفات تفيد السوق وتساعد على تنشيطها، أضاف المصدر.
ويتصدر البنك الأهلى المصرى المركز الأول من حيث توظيف جزء من أمواله فى اذون الخزانة، حيث بلغت خلال العام المالى الحالى 78 مليار جنيه لمدد تتراوح آجالها بين 91 و182 و266 و273 و364 يوما وبعائد يبدأ من 12.3 % وحتى 15.7%. وتعول الحكومة بشكل أساسى على الاقتراض من خلال أدوات الدين العام، لمواجهة عجز الموازنة.
