يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية يوم الاثنين المقبل اعادة التعامل علي سندين حكوميين لتوفير 4 مليارات جنيه لمواجهة عجز الموازنة، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي إن السندين اللذين سيعاد فتحهما سيطرحان علي المتعاملين الرئيسيين (15 بنكا) وأحد السندين لاجل 3 سنوات بقيمة ملياري جنيه وسعر الفائدة المقرر أن تتحمله الحكومة عليه 13.35% أما السند الثاني فلأجل عامين وتوفر الحكومة بموجبه ملياري جنيه بسعر فائدة 13.1%. وأشار المصدر الي أن الحكومة آثرت التعامل بفتح السندات طويلة الأجل الي جانب طروحات أذون الخزانة التي تطرحها بشكل منتظم اسبوعيا، لأن السندات طويلة الاجل وذلك يعني أن وزارة المالية لن تضطر أمام هذه المديونيات للسداد العاجل مثلما يحدث في الاذون قصيرة الأجل، وهذا من شأنه توفير موارد طويلة الأجل من ناحية تستطيع الحكومة استخدامها في مشروعات، اضافة الي ذلك تأجيل السداد والتخفيف عن كاهل الحكومة السداد السريع لمديونياتها. في سياق متصل كشفت أرقام أعدها البنك المركزي أن مديونيات الحكومة لنحو 22 قطاعًا ارتفعت مع نهاية شهر مايو الماضي لتصل إلي 332.1 مليار جنيه وذلك نظير حيازة هذه القطاعات أدوات دين قصيرة الأجل "أذون خزانة" طرحتها الحكومة في الشهور السابقة، وتشير البيانات إلي أن بنوك القطاع الخاص رفعت من قيمة أرصدتها في أذون الخزانة الحكومية لتصل إلي نحو 100 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي بالمقارنة بنحو 94.5 مليار جنيه في الشهر السابق. أما فيما يتعلق باستثمارات العملاء الأجانب فقد تراجعت إلي 24.1 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 24.1 مليار جنيه، ومن جانبها قامت فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر برفع أرصدتها في أدوات الدين الحكومية لتصل إلي 8.5 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 7.9 مليار جنيه. وأوضح البنك المركزي أن البنوك المتخصصة أصبحت دائنة للحكومة بقيمة 10.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه. أما شركات التعامل في الأوراق المالية فقد قلصت استثماراتها في أذون الخزانة لتصل إلي 938 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه. أما فيما يتعلق بشركات التأمين "فروع أجنبية" فقد رفعت أرصدتها لدي الحكومة إلي 31 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 27 مليون جنيه، وفيما يتعلق بمديونيات الحكومة لشركات التأمين "قطاع عام" فقد ارتفعت إلي 4.1 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 3 مليارات جنيه في الشهر السابق، وفيما يتعلق بصناديق التأمين فقد وصلت أرصدتها لدي الحكومة إلي نحو 8.5 مليار جنيه، بينما تتوزع القيمة المتبقية من المديونيات علي الحكومة لشركات الإسكان والتجارة والخدمات والبترول والتعدين وغيرها.
