كشف البنك «المركزى» أمس أن المستثمرين الأجانب استمروا فى تخارجهم من أدوات الدين الحكومية المصرية، حيث تراجعت استثماراتهم فى أذون الخزانة لتصل إلى 3.8 مليار جنيه فى نهاية يناير مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر، وكانت قيمة هذه الاستثمارات قد بلغت ذروتها فى 2010 حيث تجاوزت وقتها ال 64 مليار جنيه. وأكد أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى سابقاً، إن استمرار هروب الأجانب من أدوات الدين الحكومية من شأنه زيادة الضغط على احتياطيات النقد الأجنبى التى تراجعت بشكل كبير بالفعل فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هناك أسبابا خارجية هى التى أدت إلى تقليص هذه الاستثمارات إلى ذلك الحد، هذه الأسباب تتمثل فى انكشاف المراكز المالية لكثير من المستثمرين الأجانب الأمر الذى جعلهم يقلصون استثماراتهم.
ولم يستبعد قورة أن يكون تخفيض التصنيف الائتمانى للدين المحلى بمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية قد أثر على تحركات التوظيفات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية بالسلب.
وفى السياق نفسه رفعت البنوك العامة وعلى رأسها بنكا «الأهلى» و«مصر» توظيفاتها فى أذون الخزانة الحكومية، وأكد البنك «المركزى» أن توظيفات البنوك العامة فى أذون الخزانة ارتفعت فى نهاية يناير لتصل إلى 102.1 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت 100.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر بصافى زيادة بلغت 1.5 مليار جنيه خلال شهر.
ويعزى إقبال البنوك العامة خلال شهر يناير على مساندة الحكومة إلى عدد من الأسباب على رأسها تقليص البنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية وكذا البنوك المتخصصة لتوظيفاتها فى الأذون، حيث أشار «المركزى» إلى أن توظيفات فروع البنوك الأجنبية قد تراجعت إلى 20.6 مليار جنيه فى نهاية يناير بعد أن كانت قد بلغت 25 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر، كذا تراجعت توظيفات البنوك الخاصة إلى 96.8 مليار جنيه بنهاية يناير بعد أن كانت قد سجلت 109.1 مليار بنهاية 2011.
وأشار «المركزى» إلى أن بنك «الاستثمار القومى» قام بدوره خلال الشهر بتعزيز توظيفاته فى أدوات الدين من خلال زيادتها إلى 391 مليون جنيه مقارنة بنحو 317 مليون جنيه فى وقت سابق، كذا فقد رفعت البنوك المتخصصة من توظيفاتها لتصل إلى 15.2 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت 15.1 مليار جنيه فى ديسمبر.
