أكد اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن المتسبب فى أزمة السولار والبنزين التى تشهدها البلاد حاليا هم مسئولون بوزارة البترول وأعوانهم فى شركات استثمارية وعامة.. وقال إن عقوبة التهريب غير رادعة تساعد الفاسدين على استمرار العمل بالسوق السوداء، وأوضح أن مباحث التموين تمكنت من خلال عدة ضربات ناجحة فى منع التهريب بشكل شبه تام إلى قطاع غزة، وهو ما سبب أزمة وقود حادة بالقطاع. وأضاف إنه المسئول عن جهاز رقابى ويبلغ بالأزمة قبل حدوثها ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة يوميا بأبعادها ويتصل يوميا بوزارة البترول ووزارة التضامن والجهات المعنية لإبلاغهم باحتياجات المحافظات من السلع حتى لا تحدث أزمة.
وأشار إلى أن التلاعب من المسئولين فى شركات التوزيع ومسئولى البترول هو سبب الأزمة، موضحًا أن الدولة تنفق أكثر من 120 ملياراً سنويا على دعم المنتجات البترولية وهى تذهب هدرا. وهناك شركات كبيرة استثمارية خاصة، مثل شركة «موبينيل» وشركات أسمنت تحصل على دعم بالمليارات.. فهل هى فقيرة.. الشعب أولى بهذه المليارات.
وقال إن النيابة العامة تجرى تحقيقات مع أكثر من 22 مسئولاً بالبترول قمنا بضبطهم أثناء تهريب كميات بملايين اللترات من المواد البترولية.
كما تم ضبط صاحب شركة الإسكندرية الدولية للاستيراد والتصدير كان يقوم بتهريب 894600 لتر إلى سوريا والمغرب بالتنسيق مع مسئولين.. وأيضًا ضبطنا ممثل شركة الإسكندرية للكيماويات «تيفانو» قام بثلاث محاولات لتهريب مليون لتر بنزين داخل 10 حاويات، كما تم ضبط الممثل القانونى لشركة «توام» الدولية الهولندية بكميات كبيرة من البترول داخل 6 حاويات كان يحاول تهريبها إلى خارج البلاد.
كما تم ضبط مسئولى المجموعة المصرية التركية حاولوا تهريب البترول لتركيا.. وتم ضبط بعض الموظفين فى الهيئة العامة للبترول وشركة مصر للبترول «الجمعية التعاونية للبترول» باعوا كميات كبيرة فى السوق السوداء، وتبلغ القضايا التي تم ضبطها عن شهر إبريل فقط 662 قضية بترولية.
وأضاف: منذ أيام تم ضبط مسئول مبيعات بالجمعية التعاونية للبترول بالإسكندرية لقيامه بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب شركة الأنوار لنقل المواد البترولية.. وقام الأخير بصرف كمية قدرها 7 ملايين لتر سولار مدعم مخصصة لمحطة وقود وهمية وتم التصرف فيها فى السوق السوداء. ومن أغرب القضايا قيام 4 مسئولين فى محافظة الغربية والبحيرة بالحصول على أكثر من 100 مليون لتر سولار وبنزين على مدار عام بالنصب والاحتيال.
وقال: إن سبب التلاعب هو أن العقوبة غير كافية وغير رادعة.. فهناك مسئولون ينهبون ملايين الجنيهات من أموال الشعب والعقوبة تتراوح بين 6 أشهر وسنة وغرامة 10 آلاف جنيه أى أنها تدفع المسئولين للتلاعب.
وفيما يخص أزمة البوتاجاز قال: إن اقتراح الكوبونات سهل الكثير على المواطنين وجعل الدعم يصل بالفعل لمستحقيه وأعتقد أن أزمة البوتاجاز تلاشت أو فى طريقها إلى التلاشى، ونحن نفرض رقابة صارمة عليها.
وأشار إلى أن أزمة الطاقة التى حدثت فى غزة مؤخرا سببهاً قوة جهاز الأمن المصرى.. مؤكدًا أن الرقابة صارمة على مناطق الحدود والموانئ وأثرت على التهريب إلى غزة.
