أقدم المستثمرون الأجانب علي سحب نحو 6 مليارات جنيه من توظيفاتهم في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة) لتنخفض القيمة الإجمالية لهذه الأرصدة إلي 17 مليار جنيه بنهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 23 مليار جنيه. وأرجع الخبير المصرفي محمد رضوان السبب في سحب الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية إلي عدد من الأسباب علي رأسها استمرار عدم الاستقرار السياسي في مصر وتأثيره علي التصنيف الائتماني للديون المحلية، إلي جانب تأثر المستثمرين الأجانب في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة أزمات الديون هناك، وهو الأمر الذي يجعل المستثمرين يصفون توظيفاتهم لتغطية مراكزهم المالية التي انكشفت في بلدانهم. وقام المستثمرون الأجانب منذ بداية العام بتقليص توظيفاتهم في أذون الخزانة الحكومية من نحو 63 مليار جنيه في ديسمبر 2010 إلي 17 مليار جنيه في الوقت الحالي، وتؤثر عمليات خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية علي الاحتياطيات النقدية حيث تلجأ الحكومة إلي طلب تسوية مستحقات الأجانب بالعملة الأجنبية وهو ما يدفعه إلي اللجوء إلي الاحتياطيات النقدية، وقد تراجعت الاحتياطيات من 36 مليار جنيه في ديسمبر 2010 إلي 22 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي. وأكد تقرير صادر عن البنك «المركزي» أن البنوك العامة قامت هي الأخري بتخفيض أرصدتها في أدوات الدين الحكومية لتصل إلي 107.3 مليار جنيه في نهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 115.3 مليار جنيه في شهر يوليو. وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي في تصريحاته له منذ أيام إن البنوك لم تعد ترغب في ضخ المزيد من الأموال في أدوات الدين الحكومية وذلك بعد أن قامت في الفترة الأخيرة بتوجيه مليارات الجنيهات لمساندة الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي أن حل الحكومة الأفضل في الوقت الحالي هو الاقتراض الخارجي.
