سددت الحكومة 2.9 مليار جنيه من مديونياتها لبنوك القطاع العام والمترتبة عن أذون الخزانة التي تدخل البنوك فيها كمستثمر ودائن للحكومة، وأفاد أحدث تقرير للبنك المركزي (نشرة ابريل) والمقرر الاعلان عن نتائجه الشهر المقبل أن مديونيات البنوك العامة علي الحكومة تراجعت الي 132.1 مليار جنيه بنهاية فبراير مقارنة بنحو 135 مليار جنيه في يناير، واشار التقرير الي أن بنوك القطاع الخاص لجأت في الوقت نفسه الي زيادة الاستثمار في اذون الخزانة حيث سجلت قيمة مديونياتها علي الحكومة المترتبة علي ذلك نحو 97.6 مليار جنيه بعد أن كانت وصلت الي 95.6 مليار جنيه . وأشار الدكتور هشام ابراهيم ذ الخبير المصرفي ذ الي ان الحكومة زادت من طرح أذون الخزانة بشكل كبير في الفترة الاخيرة وهي بذلك تزاحم المشروعات الانتاجية علي أموال البنوك وهذا له عواقب سلبية للغاية، لافتا الي ان البنوك الخاصة زادت من تواجدها في ادوات الدين الحكومية مؤخرا متراجعة عن دورها في تمويل المشروعات الحقيقية وهو ما يظهر في زيادة استثماراتها الي ما يقرب علي المائة مليار جنيه. وأضاف هشام ابراهيم ان أهم البنوك الخاصة التي خصصت جزءا كبيرا من محفظتها للاستثمار في اذون الخزانة هي باركليز بنسبة 37.4% من اجمالي التوظيفات وبنك المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 25.9% والبنك العربي الافريقي بنحو 22.1% والبنك التجاري الدولي بنحو 20.6% والبنك الوطني المصري بنسبة 20.1% من اجمالي التوظيفات . لفت هشام ابراهيم الي أن بنك الاسكندرية هو أكثر البنوك الخاصة توظيفا لأمواله في مشروعات حقيقية وتبلغ نسبة توظيفاته في هذه المشروعات نحو 50.2% بينما تبلغ نسبة توظيف الاهلي سوسيتيه 49.2% أما المصري الخليجي فبلغت نسبة توظيفاته في المشروعات الحقيقية 46.2% كذا بلغت توظيفات التجاري الدولي نحو 42.7%.