يبدو أن بنوك القطاع العام ممثلة بصفة أساسية في بنكي «الأهلي» و«مصر» قد عدلت عن اتجاهها فيما يتعلق بالاستثمار في أدوات الديون الحكومية، لتراهن علي زيادة محفظتها من القروض الموجهة للمشروعات ذات العائد الحقيقي علي الاقتصاد الوطني.. يكشف هذا الاتجاه مؤشرات جديدة أعدها البنك المركزي حول القطاعات الحائزة لأدوات الدين الحكومي، وتؤكد هذه المؤشرات أن بنوك القطاع العام قد اتخذت اتجاها مغايرا لما كانت عليه في فترات سابقة حيث قلصت استثماراتها في أذون الخزانة لتصل إ لي 68.5 مليار جنيه وذلك بعد أن كانت تتجاوز متوسطاتها المائة مليار جنيه في الأعوام الماضية وحتي شهر مارس 2010، إلا أنها بعد ذلك الشهر اتخذت منحني آخر. وتشير أرقام البنك المركزي إلي أن أرصدة البنوك في أذون الخزانة بلغت في مارس 2010 نحو 103 مليارات جنيه تراجعت إلي 99.7 مليار جنيه في أبريل، ثم 96.8 مليار جنيه في مايو، لتواصل التراجع في يونيه إلي 91.2 مليار جنيه، وفي يوليو تراجعت إلي 88.5 مليار جنيه، واستمرت البنوك العامة في تقليص هذه الأرصدة إلي أن بلغت نحو 68.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس لتقترب في ذلك من قيمة استثمارات البنوك الخاصة في أدوات الدين الحكومية والتي سجلت 65.3 مليار جنيه. ويشير ياسين الكاتب - مدير الائتمان السابق ببنك قناة السويس - إلي أن الاستثمار في أذون الخزانة أصبح وجهة بنوك عديدة لتحقيق عائد بأقل درجات المخاطر، لكن العائد من هذه الأدوات تضاءل لاسيما بعد أن تم فرض ضريبة علي عائدها، مشيرًا إلي أن هناك بنوكًا تعتمد بشكل أساسي علي هذه الأدوات في استثمارها وهذا يخرج البنوك من عباءة العمل المصرفي الأساسي وهو اقراض المشروعات إلي التحول إلي شركات استثمار في أوراق مالية. وأكد الكاتب أن تراجع البنوك العامة عن زيادة أرصدتها في أذون الخزانة من شأنه أن يزيد حدة التنافس علي اقراض المشروعات في السوق المحلية لاسيما أن هذا الاتجاه سيزيد من السيولة المتوفرة في البنوك العامة وهو ما سيجعلها تعجل بضخها في قروض للمشروعات والأفراد بالسوق. وفي سياق متصل يكشف البنك المركزي أن الأموال الساخنة ممثلة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية قد ارتفعت بشكل ملحوظ بنهاية أغسطس مسجلة نحو 59.8 مليار جنيه مرتفعة من نحو 10 مليارات جنيه فقط في نهاية 2009 أي بنحو 49.8 مليار جنيه، وبرغم ما يحمله ذلك من مؤشرات ايجابية تتمثل في استقرار الاقتصاد المحلي وجذبه لاستثمارات الاجانب الا انه يثير المخاوف ويزيد من الاخطار علي الاقتصاد الوطني في حالة حدوث أي مشكلة عالمية، لأن المشكلة العالمية ستؤدي الي سحب الاجانب لهذه القيمة بشكل مفاجئ وهو الأمر الذي يزيد مخاوف الحكومة ويدفعها إلي دراسة الحد من هذه التوظيفات لوقاية الدولة من مخاطرها والتخفيف علي البنك المركزي في عمل احتياطيات طواريء. ويؤكد الخبير المصرفي أحمد آدم في دراسة حديثة له تحمل عنوان «الاستثمارات الأجنبية بمصر نعمة أم نقمة» أنه عند انسحب هذه الأموال بعد تحقيقها للغرض من الدخول يكون الانسحاب مفاجئاً وسريعًا وهو ما يؤثر سلبًا وبصورة مفاجئة علي الحساب الرأسمالي والمالي بميزان المدفوعات وتلك التغيرات المفاجئة تصيب المحللين وأصحاب القرار الاقتصادي بالارتباك وهو ما يمكن أن يؤثر علي قرارات مهمة اتخذت بناء علي معلومات ونتائج تغيرت بشكل مفاجئ بعد الدراسة واتخاذ القرار. من ناحية أخري أكد البنك المركزي أن صناديق التأمين رفعت من أرصدتها في أذون الخزانة بنهاية أغسطس إلي 3.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.29 مليار جنيه في الشهر السابق.
