ارتفعت فاتورة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية لتصل إلى 50 مليار جنيه وذلك خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2010 إلى نهاية نوفمبر 2011، وأكد الخبراء أن خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية كان أمراً متوقعاً نتيجة حالة عدم الاستقرار التى سادت البلاد والتى كانت بدورها نتيجة لفشل إدارة البلاد خلال هذه الفترة. وطبقاً للنشرة الشهرية للبنك «المركزى» الصادرة أمس فإن القيمة الاجمالية لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت بنهاية نوفمبر نحو 11.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 15.6 مليار جنيه فى اكتوبر، ونحو 61.3 مليار جنيه، أى بتراجع بلغ 4.2 مليار جنيه فى شهر، ونحو 50 مليار جنيه خلال عام . قال الخبير المصرفى عبدالسلام أبوضيف: إن خروج الأجانب من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية كان نتيجة أكثر من سبب على رأسها انكشاف المراكز المالية لمستثمرين أجانب فى بلادهم خاصة مع تفاقم مشكلات الديون السيادية فى أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم لجأ هؤلاء إلى تصفية استثماراتهم فى عدد من الدول كان على رأسها مصر. وأوضح أبوضيف أن السبب الثانى والأهم يتمثل فى حالة عدم الاستقرار التى سادت فى الفترة الماضية نتيجة عدم انتقال السلطة للمدنيين وهو ما جعل هناك حالة من الغموض السياسى أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للسوق المحلية . وأشار أبوضيف إلى أن خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية كان أحد أهم الأسباب التى أثرت على احتياطيات النقد الاجنبى والتى تراجعت لتصل إلى 16.3 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 . فى سياق متصل وجهت البنوك العامة وعلى رأسها بنكا «الأهلى» و«مصر» قيمة قدرها 4.2 مليار جنيه للحكومة بموجب توظيفات جديدة فى أذون الخزانة، وارتفعت طبقاً لتلك التوظيفات الاجمالية للبنوك العامة فى الأذون لتصل إلى 89.7 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 83.3 مليار جنيه وذلك طبقاً لبيانات أتاحها البنك «المركزى» أمس. كانت البنوك العامة قد قلصت توظيفاتها فى أدوات الدين الحكومية فى فترات سابقة بعد كانت قد وصلت إلى مستويات قياسية فى مارس 2011 حيث بلغت وقتها 123 مليار جنيه، وقامت البنوك العامة بتقليص هذه القيمة بعد ذلك نتيجة لخفض تصنيفها الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تراجع تصنيفات الديون الحكومية، إضافة إلى ذلك فإن دخول البنوك الخاصة بقوة فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومية قلل من الضغوط على البنوك العامة فى تغطية أدوات الدين. وبلغت توظيفات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة الحكومية بنهاية نوفمبر نحو 112.9 مليار جنيه، لتستقر قيمة توظيفاتها للشهر الثانى، وقد رفعت البنوك الخاصة بدورها من استثماراتها فى ادوات الدين الحكومية لتستفيد من ارتفاع الفائدة عليها والتى تجاوزت ال 15% على الأذون لأجل عام، إضافة إلى تراجع فرص الإقراض الأخرى فى السوق مع ارتفاع المخاطر.
