صعدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم لتسجل ارتفاعا جماعيا حيث صعد مؤشر "EGX30"بنسبة 1.54% ليصل الي 5276نقطة كما صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"بنسبة 0.56% ليصل الي 541.31نقطة فيما صعد مؤشر "EGX100" بنسبة 1.04% ليسجل 753.41نقطة. وسجلت تداولات اليوم أحجاماً وقيم وإجمالية متضائلة، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 49 مليون و405 ألف سهم، قيمتها الإجمالية 275 مليون و53 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 11 ألف و723 صفقة، تمت على أسهم 154 شركة، سعد منها 107، بينما تراجع 18. واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 3 ملايين جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المصريون البيع بصافي بلغ 4.6 مليون جنيه وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء السوق علي مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب مع ميل ناحية الارتفاع في ختام الاسبوع وسط تقلص الضغوط البيعية في ظل ضعف للقوي الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاة العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخراز مشيرا الي ان الاداء قد تاثر بمتغيرات عدة علي راسها اقرار قانون ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة و حسم ملف اوراسكوم للانشاء ضريبيا بالاضافة الي الغاء صفقة هيرمس – كيو انفست مشير الي ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات مما يشير الي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين و اضاف قائلا " جاء تطور ملف تسوية « OCI» مع « الضرائب » بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة انعشت التعاملات في نهاية الاسبوع " . وأكدعادل ان البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم متغير جديد لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر و اعتبر استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقاتمن السوق عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الي انة يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين و اضاف قائلا " مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و هو ما يمكن ان يدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " في سياق متصل ، اوضح عادل أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية بالاضافة إلي أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا. واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصةمؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة . واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة و تراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة و القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة .
