واصلت البورصة المصرية خسائرها، وفقدت بنهاية تداولات اليوم نحو 1.247 مليار جنيه، في الوقت الذي أرجع فيه الخبراء هذا الأداء السيئ إلى نقص السيولة الحاد وانكماش السيولة وانخفاض الاستثمار المؤسسي ونقص المحفزات الشرائية نتيجة طبيعة نهاية العام وإغلاق المراكز المالية للمتعاملين. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0,41% ليغلق عند 3619 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX70" بنسبة 0.74% ليغلق عند 413 نقطة. وارتفعت قيم التداول قليلا مقارنة بيوم أمس، ووصلت إلى 117 مليون جنيه، وذلك بعد التداول على أسهم 175 شركة، تراجعت منها أسهم 120 شركة، فيما ارتفعت أسهم 39 شركة، وثبتت أسعار 16 شركة دون تغيير. واتجه الأجانب والعرب نحو البيع بكثافة في السوق اليوم وبلغت إجمالي مبيعاتهم نحو 20 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون الذين استحوذوا على 75% من إجمالي التداولات إلى الشراء. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة المصرية اليوم، الثلاثاء، جاء متذبذبا في ظل نقص السيولة الحاد وانكماش السيولة وانخفاض الاستثمار المؤسسي ونقص المحفزات الشرائية نتيجة طبيعة نهاية العام وإغلاق المراكز المالية للمتعاملين. وأوضح عادل انه رغم هذا تزامن مع استمرار مبيعات المتعاملين الأجانب وإن كانت قوتها بدأت تتضاءل مع اقتراب العام من الانتهاء، إلى جانب استمرار انكماش السيولة التي جاءت اقل من 100 مليون جنيه في تعاملات الاسهم خلال جلسة اليوم لتسجل ادنى مستوياتها خلال 7 سنوات مع استمرار الترقب الحذر من جانب المستثمرين، خاصة المؤسسين. وأشار إلى أن تناقص السيولة خلال الجلسة ورغم ضعف القوة البيعية قد حفز على تقليص خسائر البورصة خلال نهاية التداولات بصورة طفيفة، موضحا ان قدرة السوق على استمرار الصعود وتعويض الخسائر سترتبط بعدة عوامل على رأسها قدرتها على توليد سيولة جديدة، بالاضافة الى استمرار الاستقرار السياسي والأمني الى جانب ظهور محفزات شرائية جديدة، خاصة انه من غير المتوقع ارتفاع القوى البيعية مع اقتراب العام من نهايته ويبقى فقط تحفيز الشهية الشرائية.
