تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الاسبوع الجاري ، ليصل راس المال السوقي الي 357.153 مليار جنيه مقابل 360.89 مليار جنيه خلال الاسبوع السابق . وعن اداء المؤشرات تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.81% ليغلق على 5225 نقطة مقابل 5268 نقطة خلال الاسبوع السابق . وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.44% ليصل إلى 448 نقطة مقابل 450 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.53% ليصل إلى 747 نقطة مقابل 751 نقطة. سجلت السوق قيمة تداولات بلغت 931.9 مليون جنيه بنهاية التعاملات ، عبر احجام تداول قدرها 221.8 مليون سهم . اكد محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء السوق علي مدار الجلسات مر بمرحلة تذبذب ضيق وسط ضغوط بيعية و تقلص للقوي الشرائية مما يعد استمرارا لذات الاتجاة العرضي للبورصة الذي تمر به مؤخرا مشيرا الي ان عدم انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و اقرار مجلس الشوري لضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة او استمرار مبيعات الاجانب كانت من العوامل الضاغطة مؤخرا علي المؤشرات التي استقرت قرب مستويات الدعم منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية و اضاف قائلا " جاء تطور مفاوضات « OCI » مع « الضرائب » بمثابة حقن للبورصة بمسكنات مؤقتة " . اشار الي ان السيولة السوقية قد شهدت استقرارا نسبيا خلال التداولات مما يشير الي حدوث ترقب حذر لدي المتعاملين مع ظهور مشتريات انتقائية خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسيين موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق عند المستويات السعرية الحالية مشيرا الي انة يمكن القول ان البورصة لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري للمتعاملين و اضاف قائلا " مستويات السيولة الحالية لازالت اقل من امكانيات السوق و هو ما يمكن ان يدخلنا في اتجاة عرضي ضيق اذا لم تتحسن السيولة اكثر " منوها الي ان تاثير موافقة مجلس الشوري علي ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية يمكن توضيح عمقه حين يتم تحديد اليات و موعد التطبيق و الذي سيمثل الاثر الحقيقي لها و الذي لم يظهر بعد و اضاف قائلا " المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين " . و رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي الضيق للبورصة في ظل نقص السيولة و تراجع الشهية البيعية مع انخفاض السيولة الجديدة و القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية بالنسبة لصفقات تخص شركات مقيدة . اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة مؤكدا على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة واضاف إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة منوها الي ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.
