تستعد الحكومة لتنفيذ عدد من القرارات الاقتصادية العاجلة، بعد عيد الفطر مباشرة؛ وذلك في إطار الخطة الخاصة بنزع الدعم عن المواطن ورفع الإيرادات الضريبية. وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن زيادة أسعار الوقود والكهرباء والسجائر، والضرائب على رأس قائمة القرارات الأسرع تنفيذا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تنفيذا لاشتراطات إدارة صندوق النقد والتي قامت خلال مراجعتها الأخيرة بشهر مايو برصد النتائج والقرارات المقبلة للحكومة وحثها على الإقدام بها لاستلام باقي دفعات القرض. الوقود وأشار عبدالعظيم، بتصريحاته ل«رصد»، إلى أنه من المتوقع رفع سعر البنزين بنسبة 50% من سعره الحالي، مع تنفيذ زيادة جديدة أخرى خلال العام المالي 2018-2019، ليرتفع سعره لنحو 11 جنيها للتر الواحد، بالتزامن مع ارتفاع سعر النفط عالميا. الكهرباء أيضا من المقرر زيادة أسعار الكهرباء لكل الشرائح المستهلكة دون استثناء بنسب تتراوح ما بين 50-120% على حسب الشريحة، وفقا للخبير. السجائر وشهدت السجائر الأجنبية المباعة في السوق المحلية زيادة جديدة خلال الفترة الحالية، منها ارتفاع سعر ماركة (دانهيل) من 34 جنيها إلى ما بين 37 و38 جنيها للعبوة الواحدة، ورفعت شركة (فيليب موريس) سعر سجائر ميريت 3 جنيهات مؤخرا، لارتفاع أسعار مكوناتها مع تثبيت أسعار الأنواع الأخرى. وينتظر سوق السجائر زيادة مرتقبة في الأسعار أقرها قانون التأمين الصحي الشامل، وستطبق في يوليو المقبل. الضرائب ويشهد العام المالي الجديد 2018-2019، ارتفاعا ببند الضرائب المحصلة من الشركات المقدمة للسلع والخدمات الرئيسية بالسوق المصرية، الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل أكبر من المتوقع. وسجلت الحصيلة الضريبية المجمعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه؛ حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، بأنه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة. وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، والذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 أشهر بدلا من 500 مليون دولار. ورفعت الحكومة إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017-2018، ومن المتوقع أن تصل لنحو 50% خلال العام المالي المقبل 2018-2019. وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك. وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.
