أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء ينتظر موافقة مجلس الوزراء للتنفيذ الفوري، مشيرا إلى أن استراتيجية الحكومة تتضمن خفض الدعم تدريجيا عن كامل مصادر الطاقة ومنها الكهرباء. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإنه تم اتخاذ قرارات صارمة بشأن رفض المواطنين الدفع خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على القيام بقطع التيار بشكل مؤقت حتى الدفع، وقطعه بشكل نهائي عند الامتناع عن الدفع تماما؛ حيث طالبت الوزارة المواطنين بدفع المتأخرات عليهم لعدم تراكم الفواتير وارتفاع قيمة المبالغ المحصلة منهم. وبحسب الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، فإن صمت المواطنين أعطى الدفعة للحكومة نحو الضغط في تنفيذ قرارات زيادة الأسعار بشكل جماعي، مشيرا إلى أن موجة التضخم خلال العام المالي الجديد ستصل لضعف الموجة التضخمية خلال العام المالي الجاري والتي وصلت خلاله لمستويات تاريخية لتقارب ال35%. وكان عبدالفتاح السيسي اجتمع، خلال بداية الأسبوع الجاري، مع كل من وزراء الكهرباء والبترول والمالية، لتحديد القرارات المتخذة خلال المرحلة المقبلة والتي تخص خفض دعم الوقود والكهرباء وزيادة إيرادات الموازنة ورفع الحصيلة الضريبية. وأضاف عبدالعظيم، بتصريحاته ل«رصد»، أن الزيادات تتراوح بين 35-55% على الشرائح السبع، مشيرا إلى أن الوزارة لم تضع مقترحات لإعفاء أية شرائح من الزيادة، أو استثناءات لمحدودي الدخل. ورفضت الحكومة مقترحات النواب باستثناء أول 3 شرائح من زيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق الزيادات على الشرائح الأعلى استهلاكا، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، مبررين ذلك بزيادة أسعار الوقود في السوق العالمية بشكل كبير؛ حيث إنه كان من المتوقع ارتفاع متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة إلى نحو 100 قرش، مقارنة بمتوسط 63 قرشا لكل كيلووات مباع، فضلا عن ضغوط تحرير سعر الصرف. خفض الدعم وأعلن وزير الكهرباء، في يوليو الماضي، وصول الدعم خلال العام المالي الجاري إلى 52.8 مليار جنيه، ينخفض خلال العام المقبل 2018/2019، إلى 43.3 مليار جنيه، ثم إلى 31.81 مليار جنيه خلال 2019/2020، و16.5 مليار جنيه، خلال 2020/2021، وأخيرا 6.5 مليار جنيه عام 2022، حتى توقفه تماما خلال عام 2023. الوقود قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن موعد زيادة أسعار الوقود لم يتحدد بعد، والإعلان عنها للمواطنين سيكون فور إقرارها بمجلس الوزراء خلال أيام، منتقدة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار البنزين، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن قرار تخفيف الدعم عن الوقود منذ فترة طويلة، وأنه ليس قرار وليد اللحظة. ومن المتوقع ارتفاع سعر الوقود في مصر بنحو 40% خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ حيث يسجل بنزين 92 نحو 7.70 قرش مقابل 5.50 قرش خلال الفترة الجارية. وقال خبراء ل«رصد»، إن الاخبار التي تم تداولها مؤخرا بشأن زيادة أسعار الوقود خلال ساعات من الآن، هي بمثابة جس نبض لرد فعل المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة تمهد للزيادة القريبة. وكانت تداولت أخبار، مساء الإثنين، بشأن قيام الحكومة برفع أسعار البنزين خلال ساعات؛ حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة، خاصة أن الزيادات تأتي في شهر رمضان وزيادة احتياجات الأسر يوميا.
