جاء الحكم بإعدام 20 شخصا في أحداث كرداسة ليصل العددالي 41 شخصا منتظرين مصيرهم في أي لحظة وهو ما يطرح سؤالا هاما؛ متي يتوقف الموت شنقا ؟ والذي صار سمة حكم السيسي بعد سلسلة الأحكام الأخيرة. ففي ظل إستمرار موجة أحكام الإعدامات قضت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد بإعدام 20 متهما بتهمة ارتكاب أعمال عنف في كرداسة بمحافظة الجيزة عام 2013 لينضموا الي قافلة منتظري الموت شنقا، بالإضافة إلى السجن لفترات تتراوح بين 25 عاما و15 عاما على 114 آخرين. ويأتي النطق بالحكم بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي في أبريل لإيراد الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. كما أيدت اليوم محكمة النقض إعدام 3 متهمين فى قضية «أحداث مسجد القائد إبراهيم». كفر الشيخوالمنصورة وأصدرت محكمة الطعون العسكرية المصرية، حكماً نهائياً بإعدام 4 مدنيين إثر إدانتهم في مارس 2016 بتهم ينفونها، من بينها «القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة باستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ». ايضا أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم بعدة تهم ينفونها، بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة، أدينوا في 7 سبتمبر 2015 بعدة اتهامات منها «اغتيال شرطي» في 28 فبراير 2014. فضلا عن صدور أحكام اخري بالاعدام منها حكم علي الشيخ فضل المولى حسني الداعية الإسلامي، إثر اتهامه بارتكاب أعمال عنف. كما قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين عوقبوا بالإعدام حضوريا، في يونيو الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «مذبحة بورسعيد». منظمات تدين ورفضًا لحكم الإعدام الجائر، أادانت عدة منظمات أحكام الإعدام الأخيرة منها «مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب»، و«مركز عدالة للحقوق والحريات» و«مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان"» و«المركز الإقليمي للحقوق والحريات»، و"«لمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال»، و«لجنة العدالة – جنيف». وأكدت هذه المنظمات أن العد التنازلي بدأ لتنفيذ عمليات إعدام؛ بناء على محاكمات غير عادلة، مطالبة بوقف تنفيذ احكام الإعدام الصادر بحق المتهمين؛ منهم 6 شباب متهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوبالمنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وكذلك شباب كفر الشيخ وقضية الاستاد. وشددت المنظمات على أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة. العفو الدولية وهيومن رايتس كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لوقف فوري لعمليات الإعدام الوشيكة بحق من حكم عليهم في محاكمات وصفتها المنظمة بأنها غير عادلة. ودعت المنظمة في بيان لإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في مصر، مؤكدة أن الوقت ينفذ لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت. وكانت المنظمة قالت في وقت سابق إن التعديلات القانونية، التي تعرقل الاستئناف أمام المحكمة والتي أقرها اعبد الفتاح السيسي مؤخراً، يمكن أن تساهم في ارتفاع أحكام الإعدام في البلاد. ومن جانبها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في مصر إلى تعليق عقوبة الإعدام، محذرة من أن ثمانية أشخاص يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية. وقالت المنظمة إن المدنيين الثمانية، وستة منهم محتجزون، حكم عليهم بالإعدام في 29 مايو من العام الماضي بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت تحت التعذيب. حقوقيون يستنكرون واستنكر عددا من الحقوقيون هذه الأحكام ووصفوها بالجائرة والظالمة فمن جانبه قال أسامة ناصف الباحث الحقوقي ب«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» إن هذه أحكام مسيسة وموجهة والهدف منها الانتقام بالدرجة الاولي ولم تتوفر فيها أبسط معايير العدالة والشفافية حيث التهمة الملفقة والتحريات الكاذبة والمحاكمات غير العادلة. وأضاف ناصف في تصريحات خاصة ل «رصد» علينا ان نضغط بكل الطرق لوقف التفيذ علي المحكوم عليهم أوعلي الأقل يكون هناك إعادة محاكمة في ظل شفافية ونزاهة ولو توفر هذا سيتبين أن كل هذه التهمة ملفقة وليست صحيحة وأن المتهمين أبرياء. أما جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش فعلق علي المحاكمات العسكرية قائلا إن «السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام». وأضاف في تصريحات صحفية «يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت».
