دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بالعالم، سلطات النظام إلى تعليق عقوبة الإعدام بعد أحكام عسكرية بإعدام 8 أشخاص من شباب المنصورة فى هزلية" قتل الحارس" بزعم اتهامهم ب"الإرهاب". كانت محكمة عسكرية قد قضت بالإعدام على 8 من شباب مصر، 6 منهم محتجَزون، بالإعدام في 29 مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب، كما رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين.
وقالت " رايتس ووتش" في تقرير لها الأحد، إن المحاكمة العسكرية حرمت المتهمين "من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب".
من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إن السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام".
ودعت المنظمة الحقوقية إلى إلغاء أحكام الإعدام والطلب إلى النيابة العسكرية إسقاط الدعوى، أو توجيه التهم للمتهمين أمام محكمة عادية في حال وجود أدلة ضدهم.
وكشفت المنظمة،إنها راجعت لوائح اتهام الادعاء العسكري التي تألفت من 20 صفحة، ومذكرة الدفاع المؤلفة من 149 صفحة، وحكم المحكمة العسكرية المؤلف من 37 صفحة. كما أكدت أنها مقابلات مع محامِيَيْ دفاع، ومتهما محكوما بالإعدام ولكنه يعيش خارج مصر، وأقارب 5 متهمين آخرين.
وأكدت إن عددا من المتهمين كشفوا لأقاربهم عن تعرضهم للتعذيب على أيدي المحققين بالضرب والصدمات الكهربائية والتعليق بوضعيات متعِبة ومؤلمة، كما أُجبروا على قراءة اعترافات مكتوبة لهم، وتعرض بعضهم للاحتجاز في منشأة تأكدت هيومن رايتس ووتش بشكل مستقل من تبعيتها للمخابرات العسكرية، لم يتسن لهم خلالها الوصول إلى محامين أثناء احتجازهم أو استجوابهم.
وكان المحكوم عليهم بالإعدام الثمانية من بين 28 شخصا حوكِموا معا بزعم إتهامهم بالإرهاب، واحد منهم فقط عسكري بالجيش. وقد حكمت المحكمة على 8 بالإعدام، و12 آخرين بالسجن المؤبد، وعلى 6 بالسجن 15 عامًا، وبرأت شخصين.
وأشارت المنظمة إلى أن المحاكم العسكرية حكمت على ما لا يقل عن 60 مدعيا عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل منذ عام 2013، تمت الموافقة على 6 من هذه الأحكام وتنفيذها.كما حاكمت السلطات المصرية أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر قئد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانونا في أكتوبر 2014 وسّع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
