قالت هيومن رايتس ووتش إن 14 شخصا مدنيا كانوا قد احتجوا على عجز الحكومة اللبنانية عن حل أزمة إدارة النفايات في 2015، يواجهون المحاكمة أمام محاكم عسكرية. انتهاك الحقوق وأكدت المنظمة في تقرير من 37 صفحة بعنوان "'هذا ليس مكاننا.. محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان": إن المحاكم العسكرية في لبنان لا تحترم الحقوق القانونية للمتهمين ويتم فيها الأخذ باعترافات منتزعة تحت التعذيب، كما أن مسئولي وزارة الدفاع يستخدمون نفوذهم الواسع للتأثير على هذه المحاكم. وأوردت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن القضاة في المحاكم العسكرية يتم تعيينهم دون شرط لحصولهم على مؤهلات قانونية أو متخصصة في الأحكام القضائية. وأشارت المنظمة إلى أن ال 14 متهما المدنيا المنتظر مثولهم أمام محاكم عسكرية أواخر يناير الجاري منهم أطفال تعرضوا للتعذيب أثناء فترة انتظارهم موعد المحاكمة وذلك بناء على اعترافات الأطفال أنفسهم. غياب المحاكمة العادلة وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أصبح من الواضح تماما أنه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان. محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة". غياب المراقبة وأوضحت هيومن رايتس ووتش إن بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية. العديد من القضاة هم ضباط في الجيش، يعينهم وزير الدفاع ولا يُشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون، كما أن العسكريين العاملين كقضاة تابعون في الأصل لوزير الدفاع. فضلا عن أن المنظمات الحقوقية والصحفيين لا يستطيعون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة.
