قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، محمد معيط، إن مصر تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 8%؛ لكي تواجه الزيادة السكانية البالغة 2.6%. وأضاف "معيط"، في تصريحات تلفزيونية له، أن مصر اجتازت بالفعل المرحلة الصعبة في الإصلاح الاقتصادي. ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، في مارس الماضي، إن عجز الموازنة العامة ارتفع بنسبة 1.66%، خلال فترة 8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة بلغ 310.5 مليار جنيه خلال الفترة بنهاية فبراير، وتضمنت 226.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، ونحو 83.7 مليون جنيه للإيرادات غير الضريبية. ووافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017-2018، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها. وتبلغ المصروفات العامة نحو 1.2 تريليون جنيه، بارتفاع 19.5%، وأرجعت الزيادة إلى نمو المخصصات المالية للاستثمارات العامة بنسبة 38% لتبلغ 125.4 مليار جنيه، بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تساهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية، وفقاً للبيان. وبلغ إجمالي المصروفات نحو 532.5 مليار جنيه خلال ال8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وتضمن بند فوائد الدين بقيمة 183.6 مليار جنيه، و113 مليار جنيه قيمة الدعم. توقع البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان "مصر.. الآفاق الاقتصادية"، تراجع معدل نمو الناتج المحلي لمصر لنحو 3.9% خلال العام المالي الحالي 2016-2017 ، الذي ينتهي يونيو المقبل، مقابل 4.3% بالعام الماضي. ويأتي ذلك مقارنة بنسبة 4% وهي تقديرات البنك السابقة، وتُرجح الحكومة تسجيل معدلات نمو قدرها 4%، وهو ما يتوافق أيضاً مع رؤية صندوق النقد الدولي.
