أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية أننا نحاول من خلال الموازنة الجديدة 2017/2018 الخروج بالاقتصاد المصري من الأزمة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها لصالح فئات المجتمع البسيطة وإعادة ضخ الإمكانات المتاحة لصالح المواطن. وصف معيط الموازنة الجديدة بأنها بداية لإحداث الضبط المالي وتحفيز النمو والتشغيل وتوفير حماية اجتماعية لقطاعات المجتمع المتأثرة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. جاء ذلك خلال الندوة التي أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة أمنية حلمي مدير المركز. أضاف ان الأرقام خير دليل علي ان العام المالي الجديد يحمل بشري وتفاؤلاً لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي حيث إن المصروفات في العام المالي المنتهي كانت 995 مليار جنيه وفي الحالي زادت إلي 1.2 تريليون والإيرادات كانت 644 مليار جنيه وفي الميزانية الجديدة .835 وفي الباب الرابع من الموازنة والخاص بالمنح والدعم والمزايا الاجتماعية أشار معيط إلي أنها كانت 278 مليار جنيه ومتوقع أن تصل إلي 333 مليار جنيه وبالنسبة للأجور كانت 222 مليار جنيه وصلت إلي 240 مليار جنيه بالإضافة إلي رفع قيمة الدعم لبطاقات التموين ورغيف العيش من 42 إلي 64 مليار جنيه وزيادة دعم المعاشات 62.5 مليار جنيه وزيادة معاش تكافل وكرامة إلي 15 ملياراً بزيادة خمسة مليارات عن العام الماضي. أكد د.معيط أن القائمين علي وضع الميزانية للعام المالي راعوا زيادة ميزانية التأمين الصحي والأدوية من 3.3 إلي 4.5 مليار جنيه والعلاج علي نفقة الدولة وصل إلي 4.1 بدلاً من 3.7 مليار جنيه بالإضافة إلي انخفاض عجز الموازنة إلي 9.1 مليار جنيه والعام الماضي كان 10.7 وفوائد الديون انخفضت إلي 307 بدلاً من 382 مليار جنيه. أضاف د.معيط أن الموازنة الجديدة حرصت علي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومنها تخفيف الضرائب علي الدخل وزيادة الإيرادات الضريبية التي وصلت نسبة تحصيلها إلي 75% في الفترة الأخيرة مع ترشيد الإنفاق الحكومي إلي الضروري جداً.. وضخ أكبر للاستثمار موضحاً أن بشائر الإصلاح الاقتصادي تظهر خلال 6 شهور وان العام القادم يحقق التنمية المستدامة بنسبة 4.6 مليار جنيه بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد. قال الدكتور فخري الفقي خبير الاقتصاد إن الموازنة الجديدة تم وضعها بأسس أكثر واقعية بدليل الافتراضات التي بنيت عليها وسعر الدولار الحالي والإيرادات الضريبية ودعم المحروقات بالسعر الحالي 55 دولاراً للبرميل بدلاً من 40 دولاراً. أشار الفقي إلي أن نجاح الميزانية 2017 - 2018 يحتاج لمحاربة التضخم بكل الطرق وتقليل المعدل المرتفع والذي يقلق المواطن وهي مبشرة بالخير لأن معدل التضخم لشهر يناير الماضي كان 4.1% ثم هبط في فبراير إلي 2% ونتوقع ان يقل بنسبة أكبر شهرياً وهي مؤشرات إصلاح فعلية. أضاف ان المبشر هو رفع قيمة دعم التموين من 21 إلي 27 جنيهاً بعد إعداد قاعدة بيانات جديدة وأيضاً تطبيق الكروت الذكية بشكل واسع يخفف الضغط علي دعم المحروقات وجمع الضريبة العقارية علي المنتجعات وضخه لائتمان ضريبي علي الدخل المنخفض.
