أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2016-2017. وأشار إلى أن العجز المالي انخفض من 6.2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 5.1 %، كما بلغت نسبه العجز الأولى 1،1 % مقارنة ب 2.1 %، خلال نفس الفترة حيث انخفضت قيمة العجز الأولى ( الفرق بين الإيرادات والمصروفات ماعدا فوائد الديون ) من 58 مليار جنيه إلى 39 مليار جنيه، مما يؤكد أن الوزارة تتحرك بشكل جيد في مجال ترشيد الإنفاق. وأضاف الوزير أن العجز الكلي بلغ 174 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5 %، حيث وصلت إلى 220 مليار جنيه ارتفاعًا من 192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأوضح أن المصروفات ارتفعت من 355 مليار جنيه إلى 389.6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 9.9 %، مستهدفًا أن يبلغ العجز الكلي نحو 10.1%. ولفت إلى أن الأربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضًا في العجز وبالتالي الدين العام وقال إن هدفنا أن يتجه العجز للنزول، وهذا أمر مهم للاستدامة المالية للدولة لأن ارتفاع العجز يؤثر على السياسات النقديه، والتضخم وكلما استطعنا تحقيق ذلك سنتأكد أننا على المسار الصحيح لافتًا إلى أن الأربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضًا في العجز وبالتالي الدين العام. وأضاف الوزير أن النصف الثاني من العام المالي الحالي يشهد تحديات كثيرة، منها زيادة أسعار البترول وزيادة دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف واستيرادنا لجزء كبير من المواد البترولية وكذلك استيراد السلع الإستراتيجية الغذائية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم "الأحد" بمقر وزارة المالية لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي عن نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017 وبحضور كلًا من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وياسر صبحي مساعد وزير المالية، والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية. وقال الجارحي إن وزارة المالية ستبدأ من اليوم (الإثنين) عمليات الترويج للسندات الدولارية في عدد من الدول تتضمن الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 2 مليار 2.5 مليار دولار من هذه السندات. وأشار إلى أن البعثة الترويجية تستهدف استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتتضمن زيارات عمل لأكثر من 80 مؤسسة استثمارية وعالمية ولفت الوزير إلى أن الوزارة تلقت طلبات للشراء من قبل عدد من المستثمرين العالميين. وأضاف الجارحي أن الوزارة تستهدف استمرار التواجد المصري بأسواق المال الدولية، مشيرًا إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب المستثمرين بالسوق المصري حيث شهد شهري نوفمبر وديسمبر ضخ استثمارات جديدة في صورة أذون وسندات خزانة تخطت المليار دولار. وأكد أن التقارير العالمية تؤكد أن مصر تسير في المسار الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي، رغم الضغوط الحالية مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة مما يؤهلها لتصبح مقصدًا استثماريًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير أن قيمة الصادرات المصرية لا تتجاوز 18 مليار دولار فقط وقيمة عجز الميزان التجاري تبلغ 50 مليار دولار في حين أن صادرات الدول المماثلة تبلغ 150 إلى 200 مليار دولار. وأشار إلى أن ثمار منظومة الإصلاحات الاقتصادية الحالية يمكن أن تأتي ثمارها في غضون ثلاث سنوات وستصبح مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية في المنطقة. وأضاف أن القيادة السياسية قيادة واعية وحكيمة وتحملت أخطاء سنوات كثيرة مضت، واتخذت قرارات صعبة بهدف عدم ترك الأمور لتصبح أكثر سوءََا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف بالموازنة الحالية زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات وزيادة الاستثمارات الخارجية ووصول الدعم إلى مستحقيه. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية من 12.1% إلى 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب ارتفعت من 138 إلى 155 مليار جنيهن مؤكدًا على استمرارنا في تطوير الإدارة الضريبية وأنه تم إصدار حركة ترقيات شاملة وموسعة ساعدت على تحسن الأداء مما يؤثر إيجابًا على الإيرادات. وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ستصدر في غضون أسبوعين وتتضمن نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أنه سيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة الدخل كي يستوعب الحوافز الاستثمارية التشجيعية الجديدة بقانون الاستثمار الجديد، والتي تتراوح بين 40% لمحافظات الصعيد و30% لمحافظات القاهرة والوجه البحري في صورة إعفاءات ضريبية لمدة 7 سنوات من بدايه نشاط المشروع. وحول قرض صندوق النقد أوضح أن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن تسهيل مالي بنسبه من حصة مصر في الصندوق على 3 سنوات بفترة سماح 4.5 سنة ويسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الأقراض وتبلغ تكلفة القرض نحو 1.5 إلى 1.7%. وأشار إلى أن ما يتم مع صندوق النقد الدولي هو برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري وشهادة ثقة وطمأنينة أيضًا وأن الدوله جادة في تنفيذ برنامجها وأن مراجعة الصندوق الدورية تمثل الضمان لجدية الدولة في تنفيذ منظومة الإصلاحات الحالية. وفيما يتعلق بمنظومة دعم الطاقة قال الوزير إن دعم الطاقة سيتم تخفيضه تدريجيًا على مدى 3 -5 سنوات كما تم تخفيض فاتورة الأجور من 8% قبل سنتين إلى 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح نظام المعاشات ومراجعة الأداء المالي للهيئات الاقتصادية. وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية والإفلاس سيتم إصدارهما خلال الفترة القليلة القادمة، كما سيتم وضع خطط جديدة لزيادة الصادرات وتمكين المرأة. وفيما يتعلق بأسعار الدولار الجمركي قال الوزير إنه بدايه من شهر فبراير المقبل سيتم العمل بمتوسط أسعار الشهر السابق لمدة شهر كامل مشيرًا إلى أن العام الحالي شهد عمليات لفض تشابكات مالية بقيمة 25 مليار جنيه كما تم تلقى 1800 طلب لإنهاء المنازعات الضريبية. واشاد وزير المالية بالجهود التي تبذلها قيادات الوزارة ومصالحها التابعة مع التعاون والتنسيق المستمر بين الوزير ونوابه الثلاثة الذين يبذلون كل الجهد من أجل تحقيق هدف أساسي، هو وضع الاقتصاد المصري على مسار سليم وأن العمل يتم من خلال فريق عمل واحد. وحول جولة السندات الدولارية التي تبدأ، اليوم الإثنين، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن البنوك الاستثمارية العالمية تساعدنا في هذا الطرح وأننا نتشاور مع أكبر البنوك وصناديق الاستثمار في العالم والهدف ليس فقط طرح السندات والحصول على حصيلة لسد عجز الموازنة ولكنها فرصة حقيقة لكى نعرض أيضًا برنامجنا للإصلاح الاقتصادي. وأشار إلى أن هناك حجم طلب كبير ورغبة من المستثمرين في الاطلاع على التطورات الاقتصادية التي تحدث في مصر، كما أن هناك بعض المستثمرين بدءوا في وضع أوامر شراء وهناك بيانات مبشرة بشكل كبير وسوف نختتم هذه الجولة يوم 24 يناير الحالي. وقال:" إننا نستهدف من الجولة الحصول على نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار في إطار حجم الطلب وسعر الفائدة التي ستضح خلال جولة الإصدار". وأضاف:" أننا نستهدف أن تكون مصر دائمًا متواجدة بشكل دائم ومستمر أمام المستثمر في الخارج الذي نحرص أن يكون على دراية بإجراءتنا الإصلاحية وأن لدينا خطة استثمارية طموحة". وقال إنه خلال زيارته مؤخرًا إلى جنوب أفريقيا وجد أن نظرة المستثمر الأجنبي لمصر تحسنت جدًا وأن هناك رغبة شديدة واهتمام بالسوق المصرية بدليل أن المستثمرين ضخوا في الفترة القليلة الماضية استثمارات جديدة بالسوق المصرية تتجاوز المليار دولار. وأكد أنه مؤشر مهم ليس فقط بسبب حجم التدفقات بالسوق المصرية، ولكنها جاءت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين والتي شهدت خلالهما الأسواق الناشئة خروج تدفقات منها بنحو 30 مليار دولار على مستوى العالم ارتباطًا بظروف الأسواق العالمية. ومن جانبه أكد محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن أحد العناصر الرئيسية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التأكيد على حتمية برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. واشار إلى أن معاشات الضمان الاجتماعي تبلغ 7.1 مليار جنيه كما تبلغ مخصصات مشروع تكافل وكرامة 4.1 مليار جنيه ومن المقرر زيادة مخصصات هذا المشروع 2.5 مليار جنيه العام المالي الحالي نتيجة زيادة أعداد المسجلين. ولفت معيط إلى أن هناك زياده بمخصصات التأمين الصحي تبلغ 3 مليار جنيه العام الجاري، كما تم زيادة التأمين الصحي لطلاب المدارس من 12 جنيه إلى 15 جنيه، كما أن الفترة القادمة ستشهد زيادة جديدة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة. وأضاف أن هناك قانونًا جديدًا للتأمين الصحي تم إقراره من مجلس النواب بمخصصات مالية جديدة بمبلغ 3 مليار جنيه، وكذلك هناك مشروع للرعاية الصحية الشاملة والذي تعكف وزارة المالية على تحديث دراسته الأكتوارية مع بيت خبرة دولي لتحديد الأعباء المالية المطلوبة. وأشار معيط إلى أن هناك قرارًا لزيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى لأي معاش يقل عن 500 جنيه، كما أن الوزارة تستعد لتطبيق نظام جديد للمعاشات يلبي تطلعات الشعب المصري. ولفت إلى دعم السلع التموينية سيرتفع من 42 مليار إلى 53 مليار جنيه هذا العام موضحًا أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تتضمن برامج للحماية الاجتماعية تضمن استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية حيث ارتفع نصيب الفرد في السلع التموينية المدعمة من 15الي 21 جنيهًا، كما تم زيادة القيم المالية للمحاصيل الزراعية فضلًا عن تنفيذ برنامج جديد لتنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأوضح د.محمد معيط أن الوزارة تبذل حاليصا جهودًا حثيثة لترشيد الإنفاق الحكومي والسيطرة عليه حيث تنفذ حاليًا عددًا من البرامج منها برامج الإدارة الإلكترونية للحسابات المالية الحكومية GFMIS، بهدف السيطرة على المدفوعات والتأكد بألا يكون هناك تجاوزات في الصرف عن المدرج بالموازنة، وكذلك برنامج إغلاق الحسابات الخاصة بالوحدات الحسابية داخل حساب الخزانة الموحد وإلغاء التعامل مع الشيكات الورقية، للسيطرة على عمليات الصرف خارج حدود الموازنة بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية التي تستهدف أحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة. وأضاف معيط أن الإيرادات الضريبية من الجهات الغير سيادية بلغت 12% ومن الجهات الغير ضريبية بلغت 26% كاشفًا أن معدل نمو المصروفات في النصف الأول للعام المالي 2016-2017 بلغت 9.9% مقارنه بنحو 23.4% من نفس الفترة للعام السابق، مما يؤكد أن هناك بالفعل سيطرة على الإنفاق بشكل ملموس وأضاف أن هناك مؤشرًا إيجابيًا آخر يتمثل في أن الاستثمارات في نفس الفترة بلغت 27.1% مقارنه ب 21.1 % في نفس الفترة من العام السابق.
