بدأ مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2016 / 2017 . استهدفت الموازنة تحقيق معدل نمو في حدود 6% وخفض معدل البطالة من 12،3 % إلى 11،9 % ، توقع التقرير انخفاض معدلات النمو في قطاع السياحة من 10،5 % الي 8،2 % وأرجع ذلك الي حوادث الطيران، كما صاحبها من حذر عدد من الدول لسفر مواطنيها لمصر . كما توقع لتقرير تراجع مساهمات قناة السويس في النمو لتصل الي 1،4 % فقط بدلا من 3،7 % ، وارجع ذلك الي تراجع حركة التجارة الدولية . أنتقد التقرير توزيع الاستثمارات بدون تحديد مبررات توضح اسباب التوزيع ومدار عدالته ، كما انتقدعدم تضمين الموازنة اثر معالجة الفساد ، وقال التقرير إن زيادة الإنفاق على منظومة بها عوار دون إصلاح يؤدي إلى زيادة مستوى الفساد. واقترح التقرير خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والاجهزة الحكومية الي هيئات اقتصادية مستقلة، كما طالب بالاستعانة بمراكز استشارية لاجراء عملية اعادة الهيكلة والتحول . تصل أستخدامات الموازنة الي نحو 1217،5 مليار جنية تشمل 936 مليار جنية للمصروفات و25 مليار جنية للاصول المالية ، وسداد اقساط القروض بقيمة 256 مليار جنية. فيما تشمل الايرادات 631 مليار جنية ايرادات عامة و 10،4 مليار جنية متحصلات عامة و 576 مليار جنية الاقتراض والاوراق المالية . وأكد التقرير علي تطبيق الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالانفاق في مجال التعليم والصحة. الإجور وتعويضات العاملين.. بلغ المخصص للإجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة نحو 228،1 مليار جنية بزيادة بلغت حوالي 10 مليار جنية ، تمثل الأجور نسبة 24،4% من اجمال المصروفات البالغ مقدارها 936 مليار جنية ، وتبلغ المكافأت الخاصة بنحو 5،9مليون موظف وعامل بقيمة 77،8 مليار جنية . تضمن بند الإجور بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية مكافأت حضور جلسات ولجان بقيمة 266 مليون جنية وبدلا عسكرية 121 مليون جنية وبدل حرمان للصيادلة والحكيمات والمولدات والممردات والزائرات الصحيات 16،1 مليون جنية ، وبدل السودان 30،5 مليون جنية وبدل سكن في الداخل والخارج 34،2 مليون جنية ، فيما يبلغ حافز الاثابة 2،6394مليون جنية . السلع والخدمات تقدر المصروفات المخصصة لشراء السلع والخدمات لنحو 40 مليار جنية تتضمن 38 مليون جنية لصيانة الاساس والمعدات المكتبية ب 67 مليون جنية لصيانة الحاسبات و4200مليون جنية لشراء الادوية ، و2483 مليون جنية للاغذية ، و4059 مليون جنية للانارة ، و772 مليون جنية للمياة ، و6078 مليون جنية للصيانة ، و 1643 مليون جنية نفقات طبع ، و609 مليون جنية للبريد والاتصالات ، و224 مليون جنية تكاليف تنفيذ الاحكام القضائية . عجز الموازنة وفوائد الديون بلغ العجز الكلي بالموازنة 319،4 مليار جنية ، فيما يقدر العجز النقدي بنحو 305 مليار جنية نسبة 9،4% من الناتج المحلي مما يعكس قصور إيرادات الدولة عن تغطية نفقاتها العامة . بلغ رصيد الدين العام المحلي والخارجي 2301،8 مليار جنية وبلغت الفوائد 292،0 مليار جنية بزيادة 19،9 % . الإيرادات العامة تقدر الإيراجدات العامة بالموازنة الجديدة بحوالي 631 مليار جنية منها 433،3 مليار جنية ايرادات ضريبية نسبة 68،7 % من اجمالي الايرادات ، فيما تقدر الايرادات غير الضريبية بنحو 195،5 مليار جنية نسبة 31% من الاجمالي ، وبلغت المنح 2،2 مليار جنية . كشف التقرير عن انتفاض ارباح الهيئة المصرية العامة للبترول من 29 الي 14 مليارجنية بنسبة 52% ، وتراجعت ارباح البنك المركزي من 34،4 الي 29،2 مليار جنية بنسبة خفض 15،2 ، وترجع اسباب الخفض الي توقيع خفض ارباح البنك من العوائد التي يتم تحصيلها علي سندات الخزانة وخفض عائدالقروض والارصدة لدي البنوك . كما انخفضت ايرادات المناجم والمحاجر من 10،1 الي 5،2 مليار جنية بنسبة 50% الدعم والمزايا الاجتماعية تصل قيمة الدعم في الموازنة الجديدة الي 210 مليار جنية بانخفاض قدره 20،8 مليار جنية يصل الدعم السلعي 111،8 مليار جنية منها 41 مليار للسلع التموينية ، كما تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية 35 مليار جنية بخفض قدره 26،7 مليار جنية بنسبة 43،2% عن الموازنة الماضية . كما بلغ دعم الكهرباء نحو 29 مليار جنية مقابل 31 مليار جنية بموازنة العام الماضي بانخفاض قدره 2،1 مليار جنية . التوصيات أوصت اللجنة باستبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية اسهم فيا لمشروعات القومية بما يساعد علي خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض في فوائد التمويل ، كما أوصت باعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيبني وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بكافة الدعم . وأكدت اللجنة ضرورة اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة الذي يبلغ 6 ملايين موظف ، واشارت الي وجود 4 مليون موظف يشكلون عمالة زائدة ، وطالبت بالاستفادة مخن تجارب الدول في علاج هذة المشكلة . كما أوصت اللجنة بتقسيم الدولة الي عدد من الأقاليم الاقتصادية علي أن يتضمن كل اقليم من 5 الي 6 محافظات متشابها في خصائصها الجغرافية والسكانية .
