قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن مؤشرات الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى فبراير «2016-2017» تؤكد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 3. 266 مليار جنيه، مقابل 9. 182 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. وأضاف «معيط»، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي الذي عقدته وزارة المالية، الخميس، تحت عنوان «نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد»، أن إجمالي الإيرادات العامة زادت إلى 5. 310 مليار جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 2. 253 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه. وأشار إلى أن إجمالي المصروفات العامة بلغت 5. 532 مليار جنيه، مقارنة مع 2. 466 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلي للموازنة خلال 8 أشهر 6. 226 مليار جنيه، ما يعادل 7. 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 9. 222 مليار جنيه ما يعادل 2. 8%. كما أشار «معيط» إلى ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 137 مليار جنيه، مقابل 134 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من «2015/2016»، متوقعا أن تصل إلى 228 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وتبلغ في الموازنة الجديدة «2017/2018». وأوضح أن شراء السلع والخدمات زادت خلال يوليو إلى فبراير «2016/2017»، لتسجل 3. 21 مليار جنيه، مقابل 5. 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما صعد ارتفع الإنفاق على الاستثمارات العامة لتصل إلى 5. 38 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير «2016/2017»، بزيادة 7.7 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي. ومن المؤشرات الدالة على مدى اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري، لفت نائب وزير المالية إلى ارتفاع الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بصورة كبيرة خلال الفترة 8 أشهر، حيث ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة إلى 3. 30 مليار جنيه، بنمو 21% مقارنة بمستويات الإنفاق في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وقال «معيط»: إن «الدعم المقدم لمشروع برنامج تكافل وكرامة إلى 15 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2017-2018». وأضاف أن دعم المعاشات بموازنة العام المالي المقبل ترتفع 5. 62 مليار جنيه، مقابل 5. 52 مليار جنيه، ودعم المواد التموينية خلال موازنة العام المالي القادم تقدر بنحو 65 مليار جنيه، مقابل 45 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
