قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ، إن تسمية المستشار حاتم بجاتو وزاريًا في التعديلات الآخيرة ، واختياره كوزير الدولة لشئون المجالس النيابية ، ليس فيه أي مفاجأة علي الاطلاق. وأضاف سلامة فى تصريح خاص لوكالة أنباء أونا ONA ، إن المستشار حاتم بجاتو غير محسوب علي التيار الاسلامي ، و لا يخضع لأي فرز أيديولوجي ، بحكم وظيفته السابقة كقاضي بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسًا لهيئة مفوضي المحكمة. وقال إن المنطق القانوني و الواقعي لتسمية "بجاتو" وزيرا ينطق بأن الترشيح يأتي في ظل الترديات و الإخفاقات القانونية و الدستورية و التشريعية ، التي سقطت فبها كل من مؤسسة الرئاسة المصرية، فضلا عن حزب الحرية و العدالة ، و ثبوت الفقر القانوني و قلة حيلة الكوادر القانونية لجماعة الاخوان المسلمين مقارنة بسائر مؤسسات الدولة التي تراقب مشروعية القرارات في مصر – المحاكم الادارية – و دستورية التشريعات و القوانين و اللوائح – المحكمة الدستورية العليا – و هو ما تجلي بحق في الأونة الاخيرة. وقال إن التسمية تأتي في ظل إعادة هيكلة الفريق الاستشاري القانوني لرئاسة الجمهورية بعد سلسلة الإخفاقات غير المسبوقة للفريق القانونى السابق ، كما تأتي أيضا في ظل إصدار العديد من القوانين المهمة التي أحدثت فرقة في المجتمع المصري و حاقت بسمعة الرئاسة المصرية في الداخل و الخارج ، و منها قانون تعديل السلطة القضائية ، و الانتخابات البرلمانية ، و التظاهر ، و غيرها من قوانين. وأكد إن تضمين المستشار "بجاتو" ، الخبير القانوني في هذا المنصب يعد اجراءًا احترازيًا من جانب الرئاسة ، لتجنب السقطات المرتقبة لمؤسسة الرئاسة ، خاصة في ظل العقيدة الراسخة لدي الرئيس و الجماعة بأن القضاء يتربص و يقتنص ثغرات التشريعات و القوانين واللوائح البرلمانية ، بل و الرئاسية أيضا.