يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام أن تسمية المستشار حاتم بجاتو وزيرا في التعديلات الأخيرة أمس الإثنين ليس فيه أي مفاجأة علي سبيل الإطلاق! والسبب فى ذلك حسب قوله يرجع إلى أن المستشار بجاتو غير محسوب علي التيار الإسلامي ولا يخضع لأي فرز أيديولوجي بحكم وظيفته السابقة قاضيا بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة، وأن المنطق القانوني والواقعي لتسمية بجاتو وزيرا ينطق بأن: 1- التسمية تأتي في ظل الترديات والاخفاقات القانونية والدستورية والتشريعية التي سقطت فيها كل من مؤسسة الرئاسة المصرية فضلا عن حزب الحرية والعدالة، وثبوت الفقر القانوني وقلة حيلة الكوادر القانونية لجماعة الإخوان المسلمين مقارنة بسائر مؤسسات الدولة التي تراقب مشروعية القرارات في مصر - المحاكم الادارية - ودستورية التشريعات والقوانين واللوائح - المحكمة الدستورية العليا - وهو ما تجلي بحق في الأونة الاخيرة. 2- تأتي التسمية في ظل اعادة هيكلة الفريق الاستشاري القانوني لرئاسة الجمهورية بعد سلسلة الأخفاقات غير المسبوقة للفريق السابق. 3- تأتي التسمية أيضا في ظل اصدار العديد من القوانين المهمة التي أحدثت فرقة في المجتمع المصري وحاقت بسمعة الرئاسة المصرية في الداخل والخارج ومنها قانون تعديل السلطة القضائية، والانتخابات البرلمانية ، والتظاهر. غيرها من قوانين. 4- تضمين المستشار بجاتو القانوني الخبير المخضرم في هذا المنصب يعد اجراء احترازيا من جانب الرئاسة لتجنب السقطات المرتقبة لمؤسسة الرئاسة، خاصة في ظل العقيدة الراسخة لدي الرئيس و الجماعة بأن القضاء يتربص بل ويقتنص هنات وثغرات وعوارات التشريعات والقوانين واللوائح البرلمانية و الرئاسية أيضا.
